ما أن تم الإعلان عن تأسيس مجلس للسياسات الاقتصادية حتى انبرى عشرات (الخبراء) للإشادة بالمجلس وتلبيسه مسؤوليات وواجبات وتوقعات لها أول وليس لها آخر.
من بين الإنجازات التي سـيحققها المجلس حسب ادعاءات هؤلاء الخبراء: التصدي للهم الاقتصادي ، حل معيقات الاستثمار ، تحقيق معدلات نمو أعلى ، رفع مستوى معيشة المواطنين ، تعزيز المسار الاقتصادي ، تصويب الاوضاع الاقتصادية ، الوصول إلى التنمية الاقتصادية الشاملة ، تحفيز التنمية الاقتصادية ، تعزيز الاستثمارات وجذب المستثمرين ، حل معضلة المعيقات ، معالجة تشوهات الموازنة ، معالجة تضخم القطاع الحكومي ، ايجاد بدائل عن الاسواق المغلقة ، إعادة ترتيب البيت الداخلي ، رسم الخريطة الاقتصادية للمملكة ، معاجة مشاكل الفقر والبطالة ، تعميق العلاقات بين القطاعين العام والخاص ، إحياء وتطبيق خطط وبرامج مجمدة ، أفكار جديدة لتوسيع قاعدة الاقتصاد ، تحديد المسؤولية عن الإخفاقات ، دعم الإبداع والمبادرات.
كل هذه المهمات مطلوبة ومرغوب فيها ولكن من الظلم وضعها على عاتق مجلس للحوار الاقتصادي مع أن كل مهمته طرح أفكار أمام الحكومة التي لا تنقصها الأفكار والبرامج بل الإمكانيات والوسائل. وإذا كان هؤلاء (الخبراء) يعتقدون حقاً أن مجلساً كهذا سيحقق كل هذا ، فلماذا لم يطالبوا بايجاده من قبل ، ولماذا انتظروا حتى قام المجلس ، ولماذا لا ينتظرون حتى نرى خيره من شره ، فنحكم عليه على ضوء الإنجاز وليس الحكم المسبق الجاهز.
لم يبق إلا أن يدّعي هؤلاء الخبراء أن تشكيل المجلس سوف يحقق الفصل بين السلطات ويمهد الطريق لقيام حكومة برلمانية!.
في الفريق الاقتصادي خبرات وكفاءات لا تقل عن خبرات وكفاءات أعضاء المجلس ، وهو يملك صلاحية الحركة واتخاذ القرار وإحداث التغيير وليس على طريقة: قل كلمتك وامش ِ.
مجلس السياسات الاقتصادية ليس بحاجة لهذا المديح السابق لأوانه وغير المستحق ، الذي يقع بعضه في باب النفاق ، بل بحاجة أكبر للحوار معه وطرح الأسئلة عليه وتقييم مخرجاته.
أصبح لدينا ثلاثة مصادر للسياسات الاقتصادية واحد للحكومة وفريقها الاقتصادي ، وثان ٍ لخبراء صندوق النقد الدولي ، وثالث لمجلس السياسات الاقتصادية. الله يستر.
