شهد صندوق النقد الدولي بأن الأردن حقق خلال الأعوام الماضية (أي فترة البرنامج السابق) تقدماً كبيراً في مجال تقوية وتعزيز مركزه المالي بالرغم من الصعوبات الجمة التي واجهها.
هذا الكلام يوحي بأن البرنامج السابق كان ناجحاً ، وأنه حقق اهدافه ، وهذا غير صحيح بدلالة المؤشرات التي يعترف بها الصندوق وهي انخفاض معدلات النمو الاقتصادي ، وارتفاع معدلات البطالة ، وارتفاع نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ، وارتفاع عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري.
إذا كانت هذه هي النتائج التي أسفر عنها برنامج الصندوق السابق فكيف يمكن أن يسمى هذا نجاحاً؟.
من الواضح أن الصندوق إنما يشهد لنفسه لأنه لا يريد الاعتراف بأن الاقتصاد الأردني سار بالاتجاه المعاكس في ظل البرنامج ومجاملاته التي كان يطلقها لوسائل الإعلام.
إذا كان الفشل مؤكداً ، فإن السؤال يدور حول ما إذا كان المسؤول عن الفشل هو الصندوق أم الحكومة الأردنية أم أن الحق على الطليان (أي الظروف الإقليمية غير المواتية).
كل واحد من هـذه الأطراف الثلاثة يتحمل المسؤولية بهذه النسبة أو تلك ، ولكن المشكلة تكمن في حالة الإنكار ، فالصندوق لا يعترف بالفشل والحكومة كانت تؤكد أن الامور تسير بالاتجاه الصحيح ، والظروف الإقليمية ليست تحت السيطرة.
ما يهمنا من الاعتراف بفشل البرنامج السابق هو أخذ الدروس للتأكد من أن الفشل لن يستمر في ظل البرنامج الجديد الذي يبدأ في أول تموز القادم.
لسنا بحاجة لتحديد الأهداف ، فالكل يعرف أننا بحاجة ماسة لرفع نسبة النمو الاقتصادي ، وزيادة فرص العمل ، وتعزيز المنافسة ، وتحسين الإيرادات ، والنزاهة ، والحاكمية المؤسسية ، وتخفيض العجز ، وأخيراً وليس آخراً تخفيض نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي الإجمالي من 94% إلى 77% خلال خمس سنوات.
المهم هو كيفية تحقيق هـذه الأهداف ضمن الإمكانيات والموارد المتاحة ، وهذا ما يتركه الصندوق للمسؤول الأردني.
على سبيل المثال طلب الصندوق زيادة الإيرادات خلال النصف الثاني من هذه السنة بمقدار 154 مليون دينار ، وترك للحكومة أن تبحث عن وسائل تحقيق هذا الهدف وبضمنها سبع قرارات برفع أسعار ورسوم وضرائب.
الحكومة ليست بحاجة لمن يضع لها الأهداف ، فالمهمة الصعبة التي تقع على عاتقها هي تحديد الوسائل والخطوات اللازمة وممارستها.