لا رفع لأسعار الكهرباء والماء هذه السنة. لا تخفيض لنسبة المديونية خلال هذه السنة. لا تخفيض لعجز الموازنة العامة هذه السنة. لا ذكر لموضوع دعم الخبز والأعلاف؟
هذه اللاءات وأمثالها تقدم للرأي العام كانتصارات ومكاسب حققها المفاوض الأردني في وجه صندوق النقد الدولي.
إذا كان الامر كذلك فإن الصورة تصبح واضحة وهي إننا نرغب في تأخير وتأجيل خطوات الإصلاح المنشود ، ونجد أن الصندوق على استعداد لتلبية هذه الرغبات (مش فارقه معه!).
فيما عدا تخفيض عجز الموازنة والسيطرة على المديوينة ، فإن معظم ما جاء في البرنامج يمثل اجتهادات الحكومة الأردنية وخبرائها ، وقد أكد لنا الوفد المفاوض أن 99% من الإجراءات المطلوبة هي في الواقع أفكار أردنية تبناها الصندوق.
الأفكار الأردنية للإصلاح تحتاج لغطاء دولي يضفي عليها مصداقية ، ويراقب تطبيقها ، ويشهد بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح لطمأنة المانحين والدائنين ، وهي المهمة التي يقوم بها الصندوق.
البرنامج إذن ليس مفروضاً علينا ، والصندوق لا يأتينا إلا بناء على طلبنا ولا يستطيع أن يفرض علينا شيئاً ، ولكن البرنامج مطلوب دولياً ، وخاصة بعد مؤتمر المانحين بلندن. ومطلوب محلياً ، لأنه يغطي الحكومة ويعطيها عذراً عندما تتخذ قرارات غير شعبية بحجة أن هذه القرارات مشروطة من الصندوق.
يبدو مما ذكره لنا الفريق الاقتصادي أن الوضع الاقتصادي صعب ، ولا يجوز تركه يتطور تلقائياً ، وأن الخيارات أمام الحكومة محدودة جداً ، وأن البرنامج مطلوب إذا كنا نريد أن نتلقى المنح المأمول وصولها ، وأن نحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي وأن نخلق فرص عمل ونخفف حدة الفقر.
الإصلاحات المطلوبة ليست مالية فقط ، فهناك إجراءات هيكلية لتحريك الجهاز الحكومي بفعالية وكفاءة لتوفير المناخ الملائم للاستثمار ، وهناك إصلاحات مؤسسية ستظهر تباعاً ، وتحسن الحكومة صنعاً إذا لم تعط نفسها مهلة طويلة لتنفيذ البرنامج فمعظمه قابل للتطبيق الآن.
رئيس الفريق الاقتصادي الدكتور جواد العناني أكد أن الفريق قبل كل الإجراءات المطلوبة عن قناعة ، ولا يعتذر عن اي قرار أو سياسة واردة في البرنامج ، بل على استعداد للدفاع عنه دون تردد.
ملاحظة هامة لم تظهر حتى الآن حركة مقاومة لما جرى التخطيط له وإعلانه ، مما يوفر للحكومة مناخاً مناسباً للتحرك وظهرها آمن.