فرغت وزارة المالية من إعداد الحساب الختامي للحكومة المركزية والوحدات الحكومية المستقلة عن سنة 2015. وهذه أول مرة يتم فيها إعداد هذه الحسابات في وقت مبكر يسمح بالاستفادة منها في الوقت المناسب.
الفرق بين الموازنة العامة والحساب الختامي أن الموازنة تمثل تقديرات لما سيحصل خلال سنة قادمة ، فهو خطة عمل ، في حين أن الحساب الختامي يوضح ما تحقق بالفعل خلال سنة ماضية سواء بالنسبة لبنود الإيرادات أو النفقات فهو أداة محاسبة ومراجعة.
الحساب الختامي مهم جداً من وجهة نظر محاسبة الحكومة عن كيفية تنفيذها للموزنة العامة ، وهو أداة هامة بيد البرلمان والمعارضة والنقاد بشكل عام.
جرت العادة أن تمر سـنوات قبل أن يصدر الحساب الختامي لسنة ما ، الامر الذي كان يفقده قيمته كأداة ضبط ومحاسبة. إعداد الحساب الختامي عن سنة 2015 يعود لثقة وزير المالية بنفسه من جهة ، وكون تطبيق موازنة 2015 تم في عهد وزير مالية آخر. وبالتالي فإن المخالفات أو التجاوزات التي قد تكون حدثت تخض الوزير السابق.
يشير الحساب الختامي للوحدات الحكومية ، ذات الاستقلال المالي والإداري ، إلى أن قسماً منها حقق في عام 2015 عجزاً (خسائر) بلغ مجموعها 238 مليون دينار وفي المقدمة كما تقول وزارة المالية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه أي أدوات الدعم.
في الوقت ذاته فإن قسماً آخر من تلك الوحدات المستقلة حقق فوائض ولا أقول أرباحاً بلغ مجموعها 232 مليون دينار.
هذه الفوائض تحققت في المؤسسات التي تفرض رسوماً وضرائب هي في الواقع تخص الخزينة ، وليست ثمناً لخدمات إنتاجية. وفي المقدمة مؤسسات السوق المالي التي تفرض رسوماً على عمليات البيع والشراء ، وهيئة الاتصالات التي سلخت جلود شركات الاتصالات ثمناً لمنحها رخصاً لاستحداث خدمات إضافية.
بقي أن يتم كشف النقاب عن الحساب الختامي للموازنة المركزية ، ومقارنة كل بند من بنود الإيرادات والنفقات بين التقديرات المسبقة (والملزمة) وبين ما تحقق فعلاً من نقص أو زيادة تستوجب التفسير.
أسوأ ما يمكن أن يكشفه الحساب الختامي أن تكون الإيرادات الفعلية أقل من التقديرات في الموازنة ، وأن تكون النفقات الجارية أكبر من المخصصات المسموح بها ، وبالتالي يتجاوز العجز الحدود المرسومة في الموازنة.