أخبار البلد - تؤكد شخصيات سياسية مُشاركة في الجبهة الوطنية التي يسعى رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات لإشهارها خلال أيام، عزم قوى شعبية النزول إلى الشارع من جديد؛ للمطالبة بالإصلاح الشامل في البلاد.
وتتحدث تلك الشخصيات عن ولادة مرحلة جديدة بعد الإعلان عن "جبهة الإنقاذ الوطني"، لإنجاز جملة من الفعاليات الداعية للإصلاح، بزخم أكبر وشكل مختلف.
وتشير مصادر سياسية إلى أن الجبهة المذكورة، لن تقتصر على قوى المعارضة التقليدية كالأحزاب والنقابات، حيث ستضم شخصيات وطنية وعشائرية تنادي بذات المطالب.
ويسعى عبيدات إلى إشهار جبهته في غضون الأسبوعين القادمين؛ لبحث التعديلات المطلوبة على دستور عام 1952.
ويقول رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد إن "المعارضة سعت بعد أحداث ميدان جمال عبدالناصر، إلى امتصاص حالة التجييش والتحريض الذي مارسته الحكومة ضد القوى الإصلاحية، مبتعدة عن الشارع قليلاً".
ويضيف أن "السلطة عملت على إثارة النعرات وزرع البلطجية، لكن الأردن في طريقه إلى احتضان ولادة مرحلة جديدة؛ للعودة إلى الشارع بفعاليات أكبر".
وحول تأكيد الحكومة سعيها لتحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد، يرى بني ارشيد أن "من يراهن على وعود السلطة التنفيذية لا يفهم المعادلة جيداً"، قائلا: "حليمة ممثلة بالحكومة لها عادات سيئة لا تستطيع التخلص منها، لكن جميع الخيّرين في هذا البلد، حريصون على المشاركة في المرحلة القادمة".
ويوضح القيادي في حزب الأمة المعارض غازي الفايز (أحد وجهاء عشائر بني صخر) أن "دعاة الإصلاح سيواجهون كل من أساء للدولة الأردنية من المسؤولين الفاسدين، الذين تغولوا على السلطة..(...)".
ويقول: "أحداث العنف التي جرت في ميدان عبدالناصر، خلقت شعوراً بالمسؤولية لدى المعارضة، التي انسحبت من الشارع لفترة؛ حرصاً منها على السلم المجتمعي".
ويتابع: "الجبهة التي يقودها دولة أحمد عبيدات، ستُنجز خطة شاملة للإصلاح قبل الدخول في حوار حقيقي مع مؤسسة العرش".
وحول العودة إلى الشارع، يرى الفايز أن "إغلاق أبواب الحوار والاكتفاء بالوعود الصورية، سيدفع الناس إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم".
ويشير الناشط السياسي سفيان التل إلى ضرورة وجود جبهة وطنية؛ لتوحيد قوى الإصلاح، متوقعاً العودة إلى تظاهرات وسط البلد بشكل أكثر تنظيماً، بعد الإعلان عن الجبهة الوطنية.
ويلفت إلى أن الأردن ليس بحاجة إلى الكثير من الأحزاب والفعاليات، فالإعلان عن جبهة موحدة تضم مختلف التيارات، "سيُفشل الثورة المضادة التي تشنها الحكومة على القوى الساعية للإصلاح".
ويقول: "لست مع تراجع المعارضة مهما كان السبب، والفترة القادمة ستشهد عودة قوية لمعارضة السياسات التي أوصلت الأردن للحضيض".
لكن أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب، يرى أن "من المبكر الحديث عن نجاح الجبهة في توحيد القوى الوطنية"، قائلاً: "كان بالإمكان أن تُطوِّر الجبهة المذكورة حالة الحراك الشعبي، لو أنها جاءت مبكراً..".
ويعتقد ذياب أن العودة إلى الشارع لا تنتظر قراراً من أحد، مؤكداً ارتباطها بظروف محلية وإقليمية، على حد قوله.
ويقول: "السلطة استحضرت خلال الفترة الماضية كل عناصر التأليب والفتنة ضد الحراك الشعبي، في حين أن أحزاب المعارضة عانت وتعاني من تشتت مرجعياتها، الأمر الذي أدى أيضاً إلى تراجع الحراك على الأرض".
وعلى الرغم من انتقادات المعارضة للحكومة، واتهامها بإحباط مساعي الإصلاح، يؤكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال طاهر العدوان، حرص السلطة التنفيذية على تحقيق الإصلاح "بأسرع وقت ممكن".
ويقول: "الحكومة جادة في مكافحة الفساد، وتحقيق التغيير المنشود، مهما كلّف الثمن".
يشار إلى أن الأردن شهد منذ كانون الثاني الماضي، احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة للفساد.
وتشمل مطالب العديد من الفعاليات الشعبية، وضع قانون انتخاب جديد، وإجراء انتخابات مبكرة، وتعديلات دستورية، تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلاً من أن يعيِّن الملك رئيس الوزراء.
يُذكر أن الدستور الحالي، يخوِّل الملك بتعيين رئيس الوزراء أو إقالته.
