هناك أهداف اقتصادية واجتماعية عديدة تحاول الحكومة الجديدة برئيسها وفريقها الاقتصادي أن تجد لها حلولاً (خلاقة) ، الامر الذي قد يشتت الانتباه ويبعثر الجهود ، في حين أن هناك هدفاً واحداً من شأنه أن يقدم الحل لجميع القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تثير القلق وتستدعي البحث.
هذا الهدف الواحد هو النمو الاقتصادي ، فإذا تحقق فإن باقي المشاكل والتحديات تتراجع لحد الاختفاء.
- لدينا مشكلة بطالة وعدم كفاية فرص العمل. الجواب هو النمو الاقتصادي الذي يخلق الوظائف.
- لدينا مشكلة فقر ، يستوجب العلاج ، سواء كان فقراً مطلقاً أو مدقعاً ، الجواب هو النمو الاقتصادي.
- لدينا مشكلة عجز الموازنة العامة لقلة الإيرادات المحلية. الجواب هو النمو الاقتصادي الذي يزيد الإيرادات.
-لدينا مشكلة المديونية التي تحسب كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، والمطلوب تخفيضها. الجواب نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي تنسب المديونية إليه.
لدينا مشكلة ضعف قطاع التصدير. الجواب هو النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج الصناعي والزراعي.
لدينا مشكلة عجز الميزان التجاري العائد لتضخم المستوردات التي تعادل ثلاثة أمثال الصادرات الوطنية. الجواب هو النمو الاقتصادي لإنتاج بدائل عن المستوردات.
نستطيع أن نواصل عرض المشاكل والمعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهنا لنجد أن حلها جميعاً غير ممكن بدون النمو الاقتصادي أي تكبير الكعكة ، ومن ثم عدالة توزيعها.
النمو المطلوب في حالتنا يجب أن لا يقل عن 6% سنوياً بالأسعار الثابتة ، أو 10% بالأسعار الجارية مما يسمح بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال سبع سنوات وتحسين جميع الموازين المالية والاقتصادية.
سؤال المليون هو: كيف يتحقق النمو الاقتصادي المنشود؟.
عند هذه النقطة يقول المحاضر عادة: «لا أريد أن أطيل عليكم» فهو يتوسع بعرض الأهداف المطلوبة والمشاكل والعيوب التي تعيقها ، وعندما يأتي دور الحلول يقول: لا أريد أن أطيل عليكم!.
لا أزعم أني أملك المعادلة السخرية والحل الناجز الذي يحقق النمو، في أربعة أشهر أو أربع سنوات، فهذا موضوع كبير، وفيه اجتهادات عديدة ، وليس هناك نموذج جاهز لأن الحلول تختلف باختلاف الظروف وتوفر الإمكانيات. وحتى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليس لدى أي منهما وصفة جاهزة لتحقيق النمو قابلة للتطبيق في الظروف الموضوعية للبلد المعني.
الحكومة الجديدة على وشك إعلان برنامجها وما قد يكون لدى فريقها الاقتصادي من حلول (خلاقة)، فدعونا لا نصادر على الحكومة ما قد تجترحه من حلول ، ليس فقط لنقدها، وهذه أسهل المهمات، بل أيضاً لدعمها إذا كانت خلاقة فعلاً.