اذعن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، للضغوط الإعلامية المكثفة التي تمارسها وسائل إعلام عبرية مختلفة، ووجهالشرطة الإسرائيليةبفتح تحقيق في قضية تعود لعام 2009، قد تحمل اتهامات لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتلقي رشوى، تقدر بحوالى مليون يورو، من صديقه المقرب، الملياردير اليهودي الفرنسي أرناود ميمران، الذي يحاكم حالياً أمام القضاء الفرنسي بتهم خطيرة.

وكان ميمران قد فجر مفاجئة أمام إحدى المحاكم الفرنسية، حين أشار خلال محاكمته إلى أنه دفع قرابة مليون يورو لرئيس الحكومة الإسرائيلية العام 2009، ما دفع صحف إسرائيلية إلى شن حملة إعلامية واسعة، تطالب بفتح هذا الملف، ومعرفة إذا ما كان الحديث يجري عن جريمة تورط بها نتنياهو.

وأمر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية جهاز الشرطة بالتحقيق فيما نشر في وسائل الإعلام، للتيقن من تلقي نتنياهو مبالغ مالية خارج نطاق القانون، قبيل تشكيله حكومته الثانية قبل سبع سنوات.

ويجري الحديث عن علاقة عائلية قوية بين نتنياهو وميمران، تدل عليها بعض الصور التي كانت قد نشرت قبل سنوات، وتظهرهما على متن "يخت” في مكان غير معلوم، وصور أخرى في مناسبات مختلفة.

وطفت قضية الرشوى التي تلقاها نتنياهو بعد إتهام صديقه الملياردير الفرنسي بتهم خطيرة، من بينها سرقة 282 مليون يورو من الحكومة الفرنسية، وخلال شهادته أمام المحكمة فجر مفاجأة حين أكّد أنه سلمنتنياهومليون يورو.

وأشارت القناة الإسرائيلية العاشرة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إلى أن أجهزة التحقيق تعمل حالياً على جمع الأدلة والوثائق التي تثبت أو تنفي تلقي نتنياهو مليون يورو من صديقه الفرنسي، وإذا ما كانت الشهادات التي أدلى بها الأخير أمام القضاء صحيحة أم لا.

ويجري الحديث عن مليون يورو يفترض أن يكون ميمران قد دفعها لنتنياهو إبان حملته الانتخابية التي نجح بعدها في تشكيل حكومته الثانية العام 2009، ووقتها لم يبلغ نتنياهو الأجهزة الرقابية المختصة بأنه تلقى تمويلاً بهذه الضخامة، ما يضعه تحت طائلة القانون بتهمة الغش والاحتيال، وتضليل العدالة.

وشهد يوم الجمعة الماضي بداية نشر تقارير حول تلك القضية، وأكد مراقبون أنه لا مناص من التحقيق لمعرفة الملابسات، وهو ما تأكد مساء اليوم الأحد، حين صدر قرار المستشار القضائي ببدء التحقيق، وفحص تفاصيل الشهادة التي أدلى بها الملياردير الفرنسي أمام قضاء بلاده في الأيام الأخيرة.

وتوقعت مصادر إسرائيلية أن يضم المستشار القضائي في النهاية تلك القضية إلى القضية المعروفة إعلاميا باسم "بيبي تورز”، والتي تفجرت للمرة الأولى في آذار/ مارس العام 2011، وتتعلق بعلاقات نتنياهو برجال أعمال وتمويليهم لرحلاته الخارجية هو وأفراد عائلته على خلاف القانون.