نعم ، لقد كان حملة شهادات الدكتوراه عملة صعبة ونادرة في ذلك الزمن، وكان للأستاذ الجامعي مكانة مرموقة في المجتمع وسمعة طيبة وشخصية مهيبة . أما في هذه الأيام وبعد الازدياد الملحوظ والمتسارع لعدد الجامعات في المملكة، وتسابقها في استقطاب الطلبة ومنح الشهادات بما فيها الشهادات الفخرية، فقد أصبحنا نجد الآلاف من الأساتذة الجامعيين والآلاف من حملة الدكتوراه في مختلف التخصصات ، وأعدادا كبيرة من حملة الدكتوراه العاطلين عن العمل، فتحول حامل الدكتوراه من عملة صعبة نادرة إلى بضاعة كاسدة تبحث عمن يقبل بها ولو بثمن بخس. وأصبحنا لكثرة من يحملون شهادة الدكتوراه عندنا نحتار عندما نخاطب أحدا، أنخاطبه بلقب دكتور أم لا ، لأننا لم نعد نعرف من يحمل الدكتوراه ممن لا يحملها، ولا سيما أننا نفتح أعيننا في كل صباح على أسماء جديدة أضيف قبل كل منها حرف الدال المتبوع بنقطة .
وقد تعددت مصادر الحصول على شهادات الدكتوراه، فبعضها من جامعاتنا الرسمية أو شبه الرسمية، وبعضها من جامعاتنا الخاصة ( سابقا ) وكثير منها من جامعات عربية وأجنبية تختلف مستوياتها العلمية .
إن لزيادة أعداد حاملي شهادة الدكتوراه في الأردن وجها إيجابيا ، لأن هذه الزيادة تعني ازدياد عدد المتخصصين في سائر مجالات العلم والمعرفة، وليس بالضرورة أن يعمل هؤلاء جميعا في التدريس الجامعي ، بل يمكن توجيههم إلى العمل في مجالات تخصصاتهم في المصانع والشركات والمؤسسات وغيرها ، وبذلك ينتفع بهم المجتمع في قطاعاته المختلفة.
غير أن لتزايد أعداد حملة شهادات الدكتوراه وجها آخر سلبيا، لما قد يلحق بهذه الشهادات من مهانة وتشويه وانتقاص من مكانة حامليها ، بسبب حصول بعضهم عليها من جامعات غير موثوقة المستوى، أو بسبب حصول بعضهم عليها بطرق مشبوهة ، أو بسبب إصرار حامليها على العمل في الجامعات فقط وتزاحمهم على أبواب الجامعات مع ضعف أملهم في الحصول على وظيفة مناسبة .
ويبقى التساؤل بعد ذلك : إذا استمر تزايد أعداد حملة شهادات الدكتوراه على هذا النحو المطرد والمتسارع مع تزايد انتشار البطالة في صفوفهم ، فما هي النتيجة التي سوف نصل إليها ؟ وما هي الإجراءات التي ينبغي على وزارة التعليم العالي اتخاذها إزاء هذه الحالة ؟