كشفت الإذاعة العامة الإسرائيلية، الثلاثاء 24 مايو/أيار، أن النائب العام الإسرائيلي سيصدر تقرير سنويا يتضمن فضح قضية فساد خاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعائلته.

ووجد مراقب الدولة، يوسيف شابيرا، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، حين كان وزيرا للمالية قبل أكثر من عقد تلقى أموالا من جهات خارجية خاصة لتمويل سفرياته إلى الخارج دون أن يتم التدقيق فيما إذا كانت الأموال من قبيل المنفعة المحظورة في القانون.

وأكد مراقب الدولة أن وزراء آخرين تصرفوا، في تلك الفترة، بالطريقة نفسها، حسبما جاء في التقرير السنوي الذي قدمه المراقب إلى رئيس الكنيست الإسرائيلي عن عمل المؤسسات الرسمية والحكومية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن القضية تتعلق برحالات نتنياهو وعائلته عندما كان وزيرا للمالية، خلال حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون، حيث تم تمويل نفقات الرحلات بأموال غير معلومة المصدر.

وأكدت الإذاعة أن الشرطة الإسرائيلية بانتظار التقرير، وفي حال تورط نتنياهو فسيتم التحقيق معه في قضايا فساد مالي.

ونقلت الإذاعة عن مكتب نتنياهو قوله إنه حتى الآن لا توجد أي شبهات بفساد مالي في القضية، وبالتالي فلن يفتح تحقيق مع نتنياهو.

وورد في التقرير أن عقيلة نتنياهو رافقت زوجها في معظم الرحلات إلى الخارج، في تلك الفترة، ورافقه أحد ولديه، في إحدى المرات. كما جاء في التقرير أن جهات خارجية مولت سفريات السيدة نتانياهو بكلفة تصل إلى خمسين ألف دولار.

جدير بالذكر أن المراقب نقل، قبل ثلاث سنوات، إلى المستشار القانوني السابق مواد عن تمويل السفريات إلا أن المستشار قرر أن المعلومات لا ترتقي إلى مستوى الشروع بتحقيق جنائي. وقد كرر المراقب، العام الماضي، تقديم وثائق إلى المستشار تثير شبهات بأن أعمالا جنائية قد وقعت في القضية.