كثيرون من الغيورين على صورة الأردن عبروا عن انزعاجهم من تقرير كتبه أحدهم في نشرة أميركية يدعي أن الأردن يوشك على الإفلاس، والواقع أن تهمة الوصول إلى حافة الإفلاس شائعة، ولم تسلم منها أقوى وأغنى دول العالم وهي أميركا.
الاقتصادي الأميركي جيمس جرانت كتب في مجلة تايم يقول «بلادنا أي أميركا متجهة نحو الإفلاس «واعترف بأن هذا الكلام قد يكون مثيراً ولكن الاستمرار في الإنفاق عشرات السنوات لابد أن يؤدي لوصول المديونية إلى مستوى غير قابل للاستمرار.
يضيف جرانت أن الخزينة الأميركية مدينة بحوالي 9ر13 تريليون دولار أو 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وبمعدل 43 ألف دولار لكل رجل أو أمرأة او طفل في أميركا. هذه المبالغ يقول جرانت يجب ان تسدد يوماً ما، والذين سيدفعون هم المواطنون من دافعي الضرائب.
رد عدد من المحللين الاقتصاديين على جرانت بأن الفوائد التي تدفعها الخزينة الأميركية للدائنين لا تزيد عن 6% من حجم الموازنة الفدرالية، أو 1% من الناتج المحلي الإجمالي. وان الناتج المحلي الإجمالي ينمو كما تنمو المديونية، لدرجة أن نسبة المديونية اليوم أقل مما كانت في أي وقت منذ 1970، كما أن الحكومة المركزية تملك من الأصول ما قيمته أضعاف المديونية، وبالتالي فهي أبعد ما تكون عن الإفلاس أو الاعسار.
بالرجوع إلى الوضع المالي في الأردن نجد أن المديونية تناهز 25 مليار دينار، ولكن الحكومة تملك سيولة جاهزة في البنوك تزيد عن 2 مليار دينار مما يجعل صافي المديونية 23 مليار دينار، تعادل 5ر85% من الناتج المحلي الإجمالي.
ما يبعد الأردن عن حافـة الإفلاس أن الجزء الأكبر من ديونه محلية ومحررة بالدينار، أي ان الأردن استدان من نفسه، أما المديونية الخارجية بالعملات الأجنبية فهي تشكل 42% من المديونية الكلية أو أقل من 36% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة لا تدعو للرعب إذا بقيت عند هذا المستوى.
يذكر أن احتياطي البنك المركزي بالعملة الأجنبية (أي مديونية العالم للأردن) تفوق مديونية الأردن للعالم.
كتبنا في هذه الزاوية كثيراً نحذر من مخاطر المديونية، ولكنا لم نزعم أن الأردن أصبح على حافة الإفلاس، ذلك أن خطورة المديونية تكمن في الكلفة العالية وخاصة للفوائد التي تدفع بالعملات الأجنبية وتشكل ضغطاً على الموازين المالية والنقدية وعلى النمو الاقتصادي، وتفرض المزيد من الضرائب.
خطر ببال رئيس حكومة سابق أن يستدعي بيت خبرة لتقييم موجودات الحكومة المالية والعقارية وغيرها ليثبت أن للخزينة أكثر بكثير مما عليها، وقد وقفنا ضد الفكرة، أولاً لان موجودات الحكومة ليست للبيع والتسييل، وثانياً لأن المقصود تبرير المزيد من التوغل في المديونية.