عبر العشرات من أصحاب السيارات العمومية والتي تعمل على خط عمان – السعودية، في اعتصامهم أمس بمنطقة العبدلي، عن أسفهم الشديد لتجاهل الجهات المسؤولة قضيتهم، بعد منع السلطات السعودية مركبات النقل العام دون موديل 2011 من دخول أراضي المملكة.
وبينوا أن "المواطن الأردني لا قيمة له في هذه الأيام"، مضيفين: "لم يبق هناك جهة نلجأ لها لتحمينا وتحمي مصالحنا"، وتساءلوا "أين السفير الأردني في السعودية؟".وتعالت أصواتهم الرافضة للقرار، والذي ينص على منع دخول المركبات العمومية إلى الأراضي السعودية، المواطن عويدي السرحان، -صاحب سيارة نقل عمومي-، بين أن سبب هذا الاعتصام هو قرار الشقيقة السعودية والذي ينص بمنع دخول السيارات التي يقل صنعها عن عام 2011، وقال:"هنا ألف سيارة متضررة بسبب هذا القرار، نطالب الحكومة التدخل لحل المشكلة".
بدوره، قال المواطن عايد المراعبة إن هذا القرار تم تطبيقه قبل 6 سنوات في الأردن لافتا إلى أن الاعتصام الذي تم آنذاك كان سببا في إلغائه، وأضاف :"الآن يتم إعادة تطبيق القرار من قبل الجانب السعودي"، متسائلا عن سبب وجود وزير النقل في المملكة العربية السعودية؟".
وقال آخر "للأسف الأردني اليوم لا قيمة له"، وأضاف "نفسي أكون سوري أو عراقي!!".
وبين المعتصمين في حال عدم الاستجابة للمطالب سيكون السجن مصير الأغلبية؛ لأن السيارات مديونة للبنوك، وفي حال تعطلت هذه المصالح لن يستطيعوا دفع أقساط سياراتهم ناهيك عن تضرر ما يقارب الـ 1000 عائلة.
وأكد المعتصمون أنهم تقدموا إلى مدير هيئة النقل لكنهم لم يجدوا أية تجاوب في الموضوع واكتفوا بسماع الرد "أن حل الأمر من الجانب السعودي".
وكانت أعلنت الناطق الرسمي باسم هيئة تنظيم قطاع النقل العام عبلة الوشاح، أن الهيئة تبلغت الأربعاء الماضي قرار السلطات السعودية منع دخول المركبات العمومية الأردنية المصنوعة قبل العام 2011، نافية أن يكون القرار وصل إلى الهيئة قبل هذا التاريخ.
وأكدت أن اتفاقية النقل بين الأردن والسعودية تجيز العمل لسيارات الركوب الصغيرة الأردنية العاملة على خط الأردن – السعودية ضمن العمر التشغيلي 12 عاما وليس خمسة أعوام، كما نص عليه القرار السعودي الجديد. مطالبة الجانب السعودي بالالتزام ببنود هذه الاتفاقية.
وأوضحت الوشاح في تصريحات صحفية، أن مدير عام الهيئة أبلغ السفير الأردني لدى الرياض بالقرار وبحث معه آليات متابعة الموضوع مع الجهات السعودية المختصة.
هذا ويقدر حجم الميزان التجاري غير النفطي بين الأردن والسعودية نحو 10 مليارات ريال سعودي في العام 2012، ويبلغ حجم الصادرات السعودية للأردن نحو 7 مليارات ريال، فيما بلغ حجم الاستيراد السعودي من الأردن نحو 7ر2 مليار ريال، جاءت هذه الإحصاءات على لسان مدير عام مصلحة جمارك السعودية الشيخ صالح بن منيع الخليوي في تصريحات إعلامية سابقة.
وبينوا أن "المواطن الأردني لا قيمة له في هذه الأيام"، مضيفين: "لم يبق هناك جهة نلجأ لها لتحمينا وتحمي مصالحنا"، وتساءلوا "أين السفير الأردني في السعودية؟".وتعالت أصواتهم الرافضة للقرار، والذي ينص على منع دخول المركبات العمومية إلى الأراضي السعودية، المواطن عويدي السرحان، -صاحب سيارة نقل عمومي-، بين أن سبب هذا الاعتصام هو قرار الشقيقة السعودية والذي ينص بمنع دخول السيارات التي يقل صنعها عن عام 2011، وقال:"هنا ألف سيارة متضررة بسبب هذا القرار، نطالب الحكومة التدخل لحل المشكلة".
بدوره، قال المواطن عايد المراعبة إن هذا القرار تم تطبيقه قبل 6 سنوات في الأردن لافتا إلى أن الاعتصام الذي تم آنذاك كان سببا في إلغائه، وأضاف :"الآن يتم إعادة تطبيق القرار من قبل الجانب السعودي"، متسائلا عن سبب وجود وزير النقل في المملكة العربية السعودية؟".
وقال آخر "للأسف الأردني اليوم لا قيمة له"، وأضاف "نفسي أكون سوري أو عراقي!!".
وبين المعتصمين في حال عدم الاستجابة للمطالب سيكون السجن مصير الأغلبية؛ لأن السيارات مديونة للبنوك، وفي حال تعطلت هذه المصالح لن يستطيعوا دفع أقساط سياراتهم ناهيك عن تضرر ما يقارب الـ 1000 عائلة.
وأكد المعتصمون أنهم تقدموا إلى مدير هيئة النقل لكنهم لم يجدوا أية تجاوب في الموضوع واكتفوا بسماع الرد "أن حل الأمر من الجانب السعودي".
وكانت أعلنت الناطق الرسمي باسم هيئة تنظيم قطاع النقل العام عبلة الوشاح، أن الهيئة تبلغت الأربعاء الماضي قرار السلطات السعودية منع دخول المركبات العمومية الأردنية المصنوعة قبل العام 2011، نافية أن يكون القرار وصل إلى الهيئة قبل هذا التاريخ.
وأكدت أن اتفاقية النقل بين الأردن والسعودية تجيز العمل لسيارات الركوب الصغيرة الأردنية العاملة على خط الأردن – السعودية ضمن العمر التشغيلي 12 عاما وليس خمسة أعوام، كما نص عليه القرار السعودي الجديد. مطالبة الجانب السعودي بالالتزام ببنود هذه الاتفاقية.
وأوضحت الوشاح في تصريحات صحفية، أن مدير عام الهيئة أبلغ السفير الأردني لدى الرياض بالقرار وبحث معه آليات متابعة الموضوع مع الجهات السعودية المختصة.
هذا ويقدر حجم الميزان التجاري غير النفطي بين الأردن والسعودية نحو 10 مليارات ريال سعودي في العام 2012، ويبلغ حجم الصادرات السعودية للأردن نحو 7 مليارات ريال، فيما بلغ حجم الاستيراد السعودي من الأردن نحو 7ر2 مليار ريال، جاءت هذه الإحصاءات على لسان مدير عام مصلحة جمارك السعودية الشيخ صالح بن منيع الخليوي في تصريحات إعلامية سابقة.
