-البيانات المالية الربعية الأولى للعام 2026
ونفس الملاحظات السابقة الجوهرية في
البيانات المالية السنوية السابقة .
- معاناة الشركة من ضعف السيولة و زيادة
المطلوبات المتداولة عن الموجودات المتداولة ب 113,230 دينار كما قي 31 كانون أول
2025
من يحل ألغاز وأحجيات إستثمارات الكونغو والجبل الأسود ؟!
-التحفظات المالية لمدقق الحسابات في
البيانات المالية السنوية للعام 2025 والإستنتاجات والفقرات التوكيدية في تقارير
المدقق وعبر سنوات عديدة لم يحرك مراقبة الشركات ولا هيئة الأوراق المالية ؟
-خسائر مدورة كما في نهاية الربع
الأول من العام 2026 بواقع 4,213,567 دينار ورأسمال 20 مليون دينار وتحفظات في
البيانات المالية السنوية السابقة في حال الإعتراف بها فإن الخسارة المدورة ستزيد
عن 50% من رأس المال .
-تضارب مصالح حقيقي ومخالفات صريحة
لتعليمات ومبادئ الحوكمة دون رقيب أو حسيب ؟!
-تفكيك العلاقة بين شركة الرها
للاستثمارات العقارية المملوكة لرئيس مجلس الإدارة وكفالتها للشركة يفتح تساؤلات
عن المستفيد الحقيقي ومبررات هذه العلاقة الملتبسة ؟!
-موجودات إجمالية 16,385,362 دينار
أمام تحفظات مدقق الحسابات في البيانات السنوية واستمرار الملاحظات في التقارير
اللاحقة يطرح أسئلة عن حقيقة وعدالة
وجودها ؟!
-لماذا لم تقم مراقبة الشركات بتشكيل
لجنة مستقلة لتدقيق أعمال الشركة رغم وجود تحفظات حقيقية وجوهرية ؟!
-لا جدية ولا إصرار ولا إرادة من قبل
الجهات الرقابية لإنفاذ تعليمات الحوكمة والخاسر الأكبر المساهمون .
أخبار البلد التي سبق وتناولت بالتحليل البيانات المالية
الصادرة عن الشركة في سنوات سابقة تعيد تصليط الضوء على هذه التحفظات والملاحظات .
أخبار البلد والتي واجهت الشكوى المقدمة
لنقابة الصحفين من قبل إدارة الشركة بالأدلة والبراهين الداحضة وبالمعززات من خلال
البيانات المالية المنشورة من قبل الشركة تعيد طرح موضوع الشركة على الجهات
الرقابية حتى لا نواجه مصير محتمل و متوقع وتكرار قصة أخرى من التعثر والفشل لأن
جهة رقابية ومسؤولة لم تقم بما يلزم بحماية المساهمين أو لنقل لم تقم بمتابعة
التحفظات وتفعيل قدرتها ومن خلال القانون بتشكيل لجنة تدقيق للوقوف على جميع
التحفظات . وفيما يلي أهم ما ورد في البيانات المالية الربعية للعام 2026 وتقرير
المراجعة الصادر عن مدقق الحسابات
بند إستثمارات لدى الحافظ الأمين – المملكة المتحدة بمبلغ
5,078,383 دينار والذي يخص استثمار عقاري لشركة السنابل التي تمتلك قطعتي أرض في
جمهورية الجبل الأسود وهاتين القطعتين مملوكتين لشركة تدعى بودفا برادايس فيو المملوكة من الحافظ الأمين (TNN ) المملكة المتحدة وهي شركة مسجلة بموجب
قوانين جزر قبرص البريطانية حيث تم تسجيل الشركة المالكة لقطعتي الأرض بإسم
المُفوض عن المالك (شركة بلاد الشام ) شركة تابعة بموجب عقد تفويض باستثمار عقاري
موقّع بين شركة بلاد الشام و الحافظ الأمين (TNN).
حيث تم منح شركة بلاد الشام الحقوق والإمتيازات
المتعلقة بعقد التفويض على أن لا يكون لشركة TNN أي منافع قانونية من
الأرض مع احتفاظ المالك بحقوق الملكية والإنتفاع والملكية ما زالت قائمة كما في 31 كانون
الاول 2025 ، وقد تم رهن أسهم والمملوكة جميعها لرئيس مجلس إدارة
الشركة كضمان لهذا الاستثمار واستثمارات أخرى تخص الشركة كما أن مدقق الحسابات لم
يحصل على تقييم للقيمة العادلة لهذا الاستثمار كما في 31 اّذار 2026 للتحقق فيما
إذا كان هنالك أي تدني في قيمته .
إن هناك حاجة ملحة لتفكيك العلاقة بين المالك الأصلي (
شركة السنابل ) وشركتها التابعة ( بلاد الشام ) والحافظ الأمين TNN لمعرفة
شكل ومحتوى وتبعات عقد الإستثمار ونتائجه المالية وتقييم جدواه كعائد خصوصا إذا علمنا أن الشركة لم تحقق أي إيرادات
باستثناء مبلغ 38,213 دينار ناتج عن أرباح إستثمار عقود وكالة وايرادات أخرى فهل
يبرر الدخول باستثمار بهذا الحجم وهذه الألية مع تدني العائد ؟! كما أن هناك سؤال
ملح عن وجود ضمانات ورهونات من خلال أسهم تخص رئيس المجلس ؟ فلماذا تقديم رهونات
وقطعتي الأرض مملوكتين لشركة السنابل من
خلال شركتها التابعة أو ليس المطالب بتقديم ضمانات أو رهونات هي الجهة التي ستقوم
باستثمار الأرض ؟
التحفظ الثاني لمدقق الحسابات في البيانات السنوية للعام 2025 متعلق بمبلغ الإستثمار في شركات زميلة الوارد ضمن
قائمة المركز المالي والبالغ قيمته (4,718,877) مليون دينار أردني فإن هذا المبلغ
يمثل قيمة الإستثمار في شركة (الإئتمان والإستثمار والتنمية – الكونغو) بنسبة 25%
من رأسمالها والبالغ (50) ألف دولار أمريكي والتي من غاياتها الإستثمار والدخول
بسوق الائتمان الكربوني، وتمتلك هذه الشركة حق الانتفاع والاستكشاف لقطعة الأرض
الكائنة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهناك ما يثبت ومن خلال الاوراق الثبوتية القانونية ملكية شركة السنابل
الدولية في هذه الشركة، مما أدى إلى قيام الشركة بطلب البيانات المالية للشركة
الزميلة لعكس نتائجها في البيانات المالية حيث جاء التحفظ من قبل المدقق لعدم
حصوله على البيانات المالية المشار إليها.
من المثير للاهتمام عدم وجود بيانات مالية للشركة الزميلة
لغاية الأن وعدم وجود أي إيراد فعلي من هذا النشاط وهناك تساؤل عن وجود ممثل شركة
السنابل في تلك الشركة للمتابعة ولضمان الحقوق وهل هناك أي ملكية في تلك الشركة(
شركة الإئتمان ) من قبل أشخاص أو شركات ذات علاقة بشركة السنابل ؟! وماذا عن تدني
قيمة الإستثمار إن وجد في حال تأثر سعر الصرف إنخفاضا لذلك الإستثمار وهل من إجراءات
تحوط قامت بها الشركة لذلك؟
تحفظات مدقق الحسابات في البيانات
المالية السنوية للعام 2025 واستمرار الملاحظات في البيانات المراجعة اللاحقة واستمرار
نفس التحفظات ولسنوات طويلة ووجود مخالفات صارخة في وجود صلات ذات علاقة بين أعضاء
المجلس في سنوات سابقة أثرت على إستقلالية القرارات التي أوصلت الامور إلى ما وصلت
إليه يجب أن تستدعي الجهات الرقابية وقبل فوات الاوان للبدء في التدقيق الجوهري والرجوع
لسنوات سابقة لمعرفة كيف تملكت الشركة لموجودات موضع شك و ريبة قبل فوات الأوان
يوم لا ينفع الندم .
