كشف مصدر حكومي مطلع في قطاع الاقتصاد الرقمي، أخيرا، أن الحكومة تدرس جديا فرض قيود لتحديد أعمار مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي من الفئات العمرية الصغيرة، في إطار توجه لحماية جيل الشباب من أضرار العالم الرقمي النفسية والاجتماعية.

وأكد المصدر، أن الهيئة أنهت دراسة مقارنة تفصيلية شملت تجارب دولية وإقليمية، للاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في حماية الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي يقدّر عدد حسابات الأردنيين عليها بنحو 6.5 مليون حساب، وفقا للغد.

وأوضح المصدر أن الدراسة أظهرت وجود تباين في التعامل الدولي مع هذه القضية؛ إذ اتجهت بعض الدول نحو "المنع الكلي" لوسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن معينة، بينما فضّلت دول أخرى التركيز على "الفلترة النوعية" عبر حجب محتويات العنف والإباحية فقط دون تقييد الوصول إلى المنصات بشكل كامل.

وفي سياق متصل، أكد المصدر أن الحكومة تسعى، بالتنسيق مع الشركات العالمية المشرفة على منصات التواصل الاجتماعي، إلى التوصل لحلول تقنية تتيح حجب الإعلانات غير الأخلاقية أو الاحتيالية التي تظهر داخل تطبيقات التواصل محليا.

وأوضح أن الهيئة تواجه تحديات فنية معقدة فيما يخص "المحتوى المضمن" والإعلانات، إذ يصعب تقنيا حجب الإعلانات غير الأخلاقية أو الاحتيالية التي تظهر للمستخدمين داخل تطبيقات التواصل الاجتماعي عبر مزودي خدمات الإنترنت المحليين.

ويعود ذلك إلى أن هذه المنصات تستخدم بروتوكولات تشفير تمنع شركات الاتصالات المحلية من الوصول إلى المحتوى الداخلي أو التحكم فيه، مما يجعل خيار الحجب المحلي لهذه الإعلانات غير متاح فنيا في الوقت الراهن.

وفي مواجهة هذا العائق التقني، بدأت الهيئة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع ممثلي شركات التكنولوجيا العالمية، بهدف التوصل إلى اتفاقيات تقنية تتيح حجب المحتوى المخالف والإعلانات المضللة من "المصدر" (الشركة الأم)، بحيث يتم منع ظهورها جغرافيا للمستخدمين داخل الأردن، وفقا لمعايير الأمان والقوانين المحلية.