حذر رئيس الأركان الإسرائيلي اللواء إيال زامير مجددا من انهيار منظومة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أنه "يجب على الجيش الحصول على مزيد من الجنود فورا".

وفي التفاصيل، وصل رئيس الأركان إيال زامير اليوم (الأحد) لتقديم مراجعة أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بعد أن خضع لضغوط من رئيس اللجنة عضو الكنيست بوعز بيسموت. وقد "ناشد" مجددا بأن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى جنود إضافيين "بشكل فوري".

وقال زامير: "أنا لا أتعامل مع عمليات سياسية أو تشريعية، أنا أتعامل مع قتال متعدد الساحات والانتصار على العدو. ومن أجل الاستمرار في فعل ذلك، يجب على الجيش الحصول على مزيد من الجنود بشكل فوري". ورفض الإجابة على سؤال عضو الكنيست تسفي سوكوت حول موقفه بشأن القانون الذي تدفعه الحكومة.

ووجه عضو الكنيست أوهاد تال، من حزب "الصهيونية الدينية"، انتقادات لرئيس الأركان بشأن المشروع التجريبي لدمج المقاتلات في سلاح المدرعات، وسأل لماذا يرفض الاجتماع مع حاخامات التيار، في وقت تقول فيه "الصهيونية الدينية" إن هذا الموضوع يخلق مشكلة. فأجاب زامير: "نحن نفعل كل شيء لدمج الجميع. نحن نفحص المشروع التجريبي في المدرعات بحيث لا يمس بأي شخص. لا يمكننا الدخول في خطاب سياسي، ولا يمكن لكل شخص أن يضع شروطا للجيش الإسرائيلي".

وقال رئيس لواء التخطيط وإدارة القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي، العميد شاي طيب، إنه بدون تمديد الخدمة، أي إذا اقتصرت كما هو مخطط لها على سنتين ونصف بدءا من شهر يناير، فسيتم حرمان الجيش من آلاف المقاتلين الإضافيين. وأضاف أن منظومة الاحتياط ستستمر في الخدمة في هذا الوضع لمدة تتراوح بين 80 إلى 100 يوم في السنة.كما أشار رئيس الأركان الإسرائيلي إلى أن منظومة الاحتياط ستنهار نتيجة لذلك.

من جانبه، صرح غادي آيزنكوت، رئيس حزب "يشار"، ردا على ما دار في الجلسة قائلا: "المستوى السياسي الذي أوصلنا إلى 7 أكتوبر يتلقى إنذارا آخر، للمرة ألف لا أعرف كم من رئيس أركان حذر من إلحاق الضرر بالجيش والحاجة الملحة لمزيد من المقاتلين والجنود. ومرة أخرى يتهرب المستوى السياسي من المسؤولية ويفضل الاعتبارات السياسية على أمن الدولة.. إن حكومة لا تطالب بالتجنيد للجميع، في ساعة مصيرية لإسرائيل، هي حكومة لا تستحق الاستمرار يوما إضافيا في منصبها".

وتابع: "في الانتخابات القادمة سنحقق النصر لائتلاف صهيوني رسمي يعمل على فرض التجنيد على الجميع، وإقامة لجنة تحقيق رسمية، وصياغة مفهوم للأمن القومي كما يقتضي القانون. لقد انتهت أيام دحرجة المسؤولية والتقصير".

وفي نهاية شهر مارس، وخلال الحرب مع إيران، حذر رئيس الأركان خلال مناقشة في الكابينيت من أن "الجيش الإسرائيلي سينهار على نفسه" نظرا لعدم تمرير الحكومة قانونا ينظم تجنيد المتدينين (الحريديم)، وعدم تعديل قانون الاحتياط، وعدم العمل على تمديد الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرا. وصرح زامير حينها: "الاحتياط لن يصمد، أنا أرفع 10 أعلام حمراء".

وبعد ذلك بيوم، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي دفرين، إن الجيش بحاجة إلى حوالي 15 ألف جندي إضافي، من بينهم ما بين 7,000 إلى 8,000 مقاتل.

وفي الشهر الماضي، حذر الجيش الإسرائيلي مجددا في جلسة سرية بلجنة الخارجية والأمن من حاجته الماسة لمزيد من المقاتلين ووحدات دعم القتال. وفي المقابل، كرر رئيس اللجنة بيسموت إعلانه بأن الائتلاف يخطط لتشريع تمديد الخدمة النظامية، وقانون يعفي عشرات الآلاف من الحريديم (اليهود المتشددين) من التجنيد وقانون للاحتياط. وأكد العميد شاي طيب، في ذلك الوقت أيضا أن الحاجة الملحة للمقاتلين هي أمر "حاسم".

أما بيسموت، الذي سمع أقوال طيب في تلك الجلسة، فقد صرح بأنه يعتزم تشريع القوانين الثلاثة كحزمة واحدة، كما أعلن مسبقا في شهر مارس.