أكدت مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في وزارة الصحة الدكتورة إخلاص جاموس، أنه لن يُسمح لفنيي العناية بالبشرة بفتح مراكز مستقلة، وسيقتصر عملهم داخل عيادات الجلدية والتناسلية أو عيادات التجميل المرخصة تحت إشراف طبيب مختص، ضمن تعديل جذري على النظام الناظم للمهنة.

كما أكدت جاموس أن إجراء حقن البوتوكس والفيلر وغيرها من الإجراءات التجميلية غير الجراحية يُعد مخالفة صريحة لفنيي العناية بالبشرة، محذرة من خطورة هذه التجاوزات على صحة المواطنين.

وأشارت في تصريحات صحفية إلى أن آخر امتحان مزاولة مهنة فني عناية بالبشرة عقد في نيسان/أبريل 2024، ولم يُعقد منذ ذلك الحين، لافتة إلى أن تأخير الامتحان جاء بعد اكتشاف حالات خبرة غير صحيحة في بعض الملفات، ما دفع الوزارة إلى تحويل الملف إلى هيئة مكافحة الفساد.

وأوضحت أن المهنة رسميا تُسمى "فني عناية بالبشرة" وليست "أخصائية بشرة"، وتتطلب إما دبلوم سنة مع خبرة سنتين، أو دبلوم سنتين مع خبرة سنة في مراكز أو عيادات جلدية معتمدة.

وأضافت أنه يُسمح لفني العناية بالبشرة فقط بتنظيف البشرة عن طريق البخار أو الهيدروفيشيال، أما إجراء البوتوكس والفيلر والخيوط وعلاج الأمراض الجلدية فهو مخالفة صريحة.

وكشفت الدكتورة جاموس عن ورود العديد من الشكاوى حول مخالفات طبية ناتجة عن حقن الفيلر والبوتوكس من قبل غير المؤهلين، مشيرة إلى أن قسم الرقابة في الوزارة رصد كثيرا من الحالات التي تحولت فيها مراكز العناية بالبشرة إلى كلينيك غير مرخصة.

وأكدت أن الوزارة استعانت بالأمن العام لضبط بعض هذه المراكز بسبب صعوبة الدخول إليها، وأغلقت عددا منها وحولت حالات إلى النائب العام.

وكشفت جاموس عن تشكيل لجنة بكتاب من وزير الصحة لتعديل النظام، مع رفع المسودة قريبا إلى رئاسة الوزراء وديوان التشريع.

وأوضحت أن التعديل الجذري يتمثل في منع فنيي العناية بالبشرة من فتح مراكز مستقلة، وتقييد عملهم داخل العيادات الطبية تحت إشراف طبيب جلدية أو جراح تجميل.

وتوقعت عقد الامتحان المقبل خلال شهري تموز (يوليو) أو آب (أغسطس) 2026، مع الإعلان عن الموعد الدقيق لاحقا.

وذكرت الدكتورة جاموس أن عدد مراكز العناية بالبشرة المرخصة حاليا يقارب 160 مركزا.