اخبار البلد
اعلن رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور عن تسوية مع شركة اورنج العالمية، ينتج عنها سحب الشركة قضية رفعتها على خلفية اجراءات تجديد رخصة الجيل الثاني لصالح اورانج خلوي في العام 2014.
وقال الجبور الذي يراس لجنة حكومية لمتابعة القضية في لقاء مع الصحفيين الخميس الماضي ان القضية سبق وان رفعتها اورانج العالمية على الحكومة لدى المركز العالمي لتسوية نزاعات الاستثمار بجنيف.
وبين ان الاتفاق تضمن الموافقة على تجديد رخصة الترددات في النطاق 900 ميغاهيرتز لصالح «اورانج خلوي» لمدة عشر سنوات إضافية لتغطي الفترة ما بين 2019-2029، بحيث يتم دفع مبلغ عوائد التجديد الإضافية البالغة 104.250 مليون دينار على قسطين متساويين الأول في موعد التجديد العام 2019، والثاني في العام 2024 دون تحقق أية فائدة قانونية على القسط الثاني.
واضاف ان الاتفاق تضمن ايضا تقديم اعفاءات لصالح الشركة من العوائد السنوية لمدة 6 سنوات تراكمية، على ان تقوم اورانج خلوي باضافة 100 موقع راديو جديد في اماكن تحددها الهيئة بناءا على الشكاوى المقدمة لها من المواطنين والمتعلقة بجودة الخدمات المقدمة من قبل الشركة، لافتا في نفس الوقت ان هذه الاعفاءات ستمنح لجميع الشركات ذات الشروط المشابهة لتجديد رخصها.
واكد د.الجبور ان توقيع الاتفاقية بشكلها النهائي بين الهيئة والشركة سيكون خلال اسابيع، مشيرا الى انه وبناءا على هذه الاتفاقية تقوم «اورانج» العالمية بسحب القضية من المركز العالمي لتسوية نزاعات الاستثمار.
وحول اهتمام الهيئة بحل مثل هذه القضايا، قال د.الجبور ان الهيئة تسأل عن الوضع الائتماني للملكة خاصة من قبل الجهات في الخارج، لافتا الى انه وقبيل الطرح الاخير لسندات اليوروبوندز في الولايات المتحدة لصالح المملكة، تم التأكد من قبل جهات عالمية فيما اذا كانت هذه القضية ستلحق تبعات مالية على الحكومة ام لا، الامر الذي زاد من اهمية التوصل الى اتفاق بين الطرفين مرض لكلاهما.
يشار الى ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قامت في شهر نيسان من العام 2014 بإصدار قرار يحدد قيمة عوائد تجديد رخصة تقديم خدمات الجيل الثاني لصالح شركة اورانج خلوي لمدة 15 سنة جديدة بمبلغ 156.375 مليون دينار يدفع مقدماً عند التجديد، ويضاف إلى ذلك مبلغ 3.840 دينار يدفع سنوياً (العوائد السنوية للترددات)،حيث اعترضت الشركة على مبلغ عوائد التجديد، وجرت عدة اجتماعات بينها وبين الهيئة للنظر في إمكانية تخفيض المبلغ، ولكن الهيئة أصرت على عدم التخفيض.
وقامت «أورانج» بتقديم استدعاء لدى محكمة العدل العليا للطعن في قرار الهيئة والالتماس بوقف تنفيذ القرار، حيث قررت المحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص، وللضرورة طلبت الشركة أن يتم الترخيص لها مدة خمس سنوات، حيث وافقت الهيئة على ذلك من باب التسهيل، مقابل ان تدفع الشركة ثلث المبلغ الاصلياي ما يعادل 52.125 مليون دينار، على ان يتم تجديد الرخصة لمدة السنوات العشرة المتبقية وفقا لعوائد التجديد التي تحددها الهيئة في حينه.
كما تضمن قرار التجديد للسنوات الخمس بنداً يفيد بأن تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيب إلى مجلس الوزراء للموافقة على منح تسهيلات للشركة بحسب الممارسات المتعلقة بإدخال التكنولوجيا الحديثة، منها الإعفاء الجزئي من تسديد العوائد السنوية بنسبة 100% للسنة الأولى، و80% للسنة الثانية، و60% للسنة الثالثة،
و40% للسنة الرابعة، و20% للسنة الخامسة، وذلك شريطة تأكيد الشركة بتوظيف تقنيات اتصالات عامة متنقلة أحدث من المستخدم من قبلها حاليا وتقديم الشركة لكفالة بقيمة 13 مليون دينار قابلة للزيادة بما تقرره الهيئة مقابل قيمة الإعفاء وتصادر في حال عدم التزام الشركة بالتجديد للمدة المتبقية بغض النظر عن أسباب عدم التجديد أو في حال عدم التزام الشركة بتوظيف تكنولوجيا أحدث.
الا انه وبسبب قيام «اورانج خلوي» بتسجيل دعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان مدعية بأنها قامت مجبرة ومكرهة بتسديد مبلغ 52.125 دينار للهيئة لتجديد رخصة الترددات، ومطالبة باسترداد هذا المبلغ، لم يتم التنسيب لمجلس الوزراء للموافقة على الإعفاء الجزئي من تسديد العوائد السنوية والتسهيلات الأخرى المتعلقة بالإعفاء من الرسوم الجمركية، وتم الإفراج عن الكفالة التي كانت أورانج قد قدمتها لهذه الغاية.
لتتبع هذه القضية اجراء جديد لـ»أورانج» متمثل بتقديم طلب تحكيم بينها وبين الحكومة الأردنية لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (ICSID) فيما يتعلق بموضوع تجديد رخصة الترددات.
