شاركت 50 قاضية ومحامية وقانونية في جلسة تدريبية عقدتها أمس الشبكة القانونية للنساء العربيات، بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، حول العقوبات البديلة في قانون الأحداث الذي مضى على تطبيقه 16 شهرا.
وأجرى التدريب كل من القاضية سهير الطوباسي والقاضية إيمان القطارنة، إذ قدما تعريفا بنصوص القانون المتعلقة بالعقوبات البديلة وكيفية تطبيقها.
وبينت المديرة التنفيذية للشبكة سماح مريش أن الهدف من الدورة التدريبية، هو تعريف المشاركات بالعقوبات البديلة في قانون الأحداث المطبق حاليا، والمقترحة في مشروع قانون العقوبات، من ناحية إيجابياتها وسلبياتها، وتأثيرها على المجتمع.
ويعالج قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 والذي أصبح ساري المفعول اعتبارا من كانون الثاني عام 2015، الجنح التي يرتكبها الاطفال في نزاع مع القانون، عبر عقوبات غير سالبة للحرية (عقوبات بديلة).
وتهدف العقوبات البديلة غير السالبة للحرية الحيلولة دون دخول الحدث الذي يحكم عليه بها، السجن أو مركز الإصلاح، وتخضع لكافة المبادئ التي تخضع بها العقوبة الأصلية، دون تقييد الحرية في قضايا الجنح.
وتباحثت المشاركات والمدربات حول أشكال العقوبات البديلة، وكيفية تطبيقها، بما يضمن نتائج إيجابية، لجهة إعادة إدماج الحدث وتأهيله، ليصبح عضو فاعل بالمجتمع، وحمايته من التكرار الجرمي.
وأشارت مريش إلى أن هذه الدورة، هي واحدة من ضمن سلسلة ورشات تدريبية للقاضيات والقانونيات والمحاميات، لتمكينهن ورفع قدراتهن في القوانين، ومساعدتهن في التشبيك مع نظيراتهن في الدول العربية.
وأكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن الى أن الأحداث ارتكبوا خلال عام 2015 ما مجموعه 2646 جريمة منها 1138 جريمة جنائية، و 1508 جنحة، بزيادة نسبتها 2.7% عن العام السابق حيث كان مجموع الجرائم الجنائية والجنحوية لعام 2014 حوالي 2576 جريمة.