اخبار البلد

استعرض مجلس نقابة الصحفيين في جلسة طارئة عقدها صباح أمس رد ديوان التشريع والرأي على مخاطبته بشأن موقف المجلس من قرار الهيئة العامة رفض التقرير الإداري قبل أسبوعين، وأثر ذلك على شرعيته، وتم تناول جوانب الرد قانونيا بحضور المستشار القانوني لنقابة الصحفيين.

وبحسب نقيب الصحفيين طارق المومني في تصريح خاص لـ»الدستور» فإن المجلس ملتزم بما جاء في قرار ديوان التشريع والأخذ برأيه كما أعلن في وقت سابق، وقال قمنا بتدارسه بشكل تفصيلي وتم الإتفاق على إحالة التقرير المالي التزاما بقرار الديوان إلى اجتماع الهيئة العامة في نيسان القادم من عام 2017، ذلك أن القرار كان واضحا بأنه لا يجوز بحث التقرير المالي في اجتماع غير عادي للهيئة العامة.

وأشار المومني إلى أنه تم بحث تحديد موعد لعقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة، لبحث مشروع النظام الداخلي للنقابة، أيضا التزاما بقرار ديوان التشريع لإيمان المجلس بضرورة استشارة ذوي الخبرة والإختصاص بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه لم يتم الإتفاق على تحديد موعد لإجتماع غير عادي للهيئة العامة.

ونبه المومني في هذا الشأن، إلى أن الإجتماع غير العادي للهيئة العامة يستوجب أن يحضره النصاب القانوني من الهيئة العامة، نصف زائد واحد، بمعنى الأغلبية المطلقة ممن سددوا اشتراكاتهم للنقابة، ودون ذلك يعتبر الاجتماع غير قانوني ولاغيا، لافتا إلى أنه سيتم خلال أيام تحديد عقد اجتماع للهيئة العامة غير عادي ليبحث خلاله مشروع النظام الداخلي فقط.