ليس الأمر هذه المرة مجرد تلاعب بالالفاظ تعودناه من بعض قادة الاسلام السياسي وهم يحاولون الظهور بمظهر المعتدلين (!) بل هو جد لا هزل فيه حين يعلن قائد بحجم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية ان حزبه سوف يقرر في اجتماعه القادم الفصل التام ما بين السياسي والدعَوي في عمله، ولم يبقَ على الذين سمعوه من داخل حركته إلا ان يقرروا بأنفسهم وجهة سيرهم بعد الآن فهم الكتلة المنظمة الاوسع انتشاراً بين افراد الشعب التونسي الذين انضموا للحركة بعد أن خرجت من رحم الاخوان المسلمين واستمرت على مدى العقود الثلاثة الماضية تدعو للتمسك بمبادئ العقيدة الاسلامية واستخدامها في تسيير كل شؤون الحياة الدنيا مع السعي سياسيا للوصول الى الحكم وتطبيق الشريعة، اما باقي المواطنين في تونس من اعضاء الاحزاب الاخرى والمفكرين والناشطين من مختلف الاتجاهات في منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الانسان خصوصاً ما يتعلق منها بحقوق المرأة فقد نادوا من قبل بنفس ما توصل اليه الغنوشي الآن وطالبوا بأن ينص الدستور على عدم السماح بترخيص الاحزاب التي تدعو الى الحكم الديني أو تتستر وراء الشعارات الفقهية لتحقيق مآرب أخرى لا علاقة لها بالدين ولا بفقهه ويؤدي بعضها في النهاية الى التطرف والتعصب والتكفير والارهاب، وهؤلاء التونسيون غير الاسلاميين ليسوا بالضرورة علمانيين حسب المفهوم الشائع الذي قُصد منه استعداء الناس عليه بالزعم بأنه يعني إلغاء الدين من حياة البشر بل هم علمانيون بالمفهوم الصحيح الذي يعني قيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تساوي بين كل مواطنيها على اختلاف اديانهم واصولهم الاثنية وانواعهم الجندرية..
ولعل من محاسن الصدف انني قبل اسابيع قليلة اغتنمت فرصة المحاضرة التي القاها في مؤسسة شومان في عمان الشيخ عبد الفتاح مورو أحد قادة حركة النهضة التونسية فكتبت في (الرأي) 19/ 4/ 2016 مقالاً اطالب فيه حزبه والاحزاب الدينية المشابهة بمثل ما قرره الغنوشي اليوم، وأنهيته بالقول: (لا شك ان الشيخ عبد الفتاح مورو يقوم بدور تنويري فردي لا ينكَر لكن دور حزبه وباقي الاحزاب الاسلامية التي تصر على استخدام الدين في العمل السياسي فشيء آخر لا ينبغي استمرار القبول به بعد تجربتها في الحكم اكثر من مرة وفي اكثر من بلد اسلامي، وقد وصلتْ اليه عن طريق الديمقراطية ثم ما لبثتْ ان انقلبتْ عليها لانها في الاصل لا تؤمن بها... ولا ينبغي القبول به كذلك بعد ان عرفت شعوب أخرى تدين بديانات مختلفة كيف ان الدولة المدنية الديمقراطية كانت الحل الذي جعلها تنطلق بقوة وحيوية في حلبات التقدم والازدهار.. ) وها أنا اليوم أجد بعض الصدى لما تمنيت ان يكون عليه الحال في تونس رغم ان هناك من يقول مشككا: قد يكون تصريح الغنوشي تذاكياً للخروج من المأزق السياسي الذي وجد حزبه فيه بعد ان جربه الشعب التونسي في سدة الحكم وفي صفوف المعارضة فخيّب آماله في الحالتين، وهناك من يرد بأن هذا شعب حنّكته الخبرات القاسية والمعارك النضالية المتنوعة فأثبت على مر الحقب والعهود انه واعٍ لا ينطلي عليه تحايل مهما طال أمده ، ولا يقبل من السيد الغنوشي الآن في مواجهة تصريحاته المفاجئة الا أن يعلن بنفسه على الملأ أنه سوف يحّول حزبه الى حزب مدني يؤمن حقاً بأن الدين لله والسياسة والوطن للجميع وان يعيد تشكيل طواقم الحزب على أسس فكرية تتناسب مع طرحه الجديد لأن الناس الذين عرفوه وآمنوا به وانتسبوا اليه وساروا وراءه سواء كانوا من اعضائه أو من جماهير مؤيديه لم يفعلوا ذلك بفضل جاذبيته الكارزمية فحسب بل لانهم صدقوه وحملوا وعوده على محمل الجد لكي يحققوا معه حلم دولة الاسلام للعالم كله ! وعليه كذلك أن يضع للحزب برامج جديدة ينافس بها على قدم المساواة برامج الاحزاب الاخرى من دون ان تكون له ميزة مسبقه يعلو فيها على تلك الاحزاب بالادعاء بانه يمثل رأي الدين الاسلامي وله الحق بالتالي في تطبيق شرع الله من دون نقاش !
وبعد.. هل صحيح ما يضيفه بعض المحللين ان الغنوشي اتخذ قراره اتعاظاً بما حدث للاخوان المسلمين في مصر والاردن واقطار أخرى مع ان الذي جرى ويجري في تونس نفسها وليس سواه هو الدرس الحقيقي المستفاد منه.. فالشعب هو المعلم !؟