وقد دفعت الدراسة مجلس نقابة المهندسين لتبني اجراءات تصحيحية لتحسين أوضاع صندوق التقاعد، منها رفع الأقساط التقاعدية. وأثارت هذه الإجراءات، وخصوصا رفع الأقساط، نقاشات واسعة وفي احيان كثيرة حادة داخل صفوف المهندسين. وانعكست الحدة في اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي لصندوق التقاعد في 28 شباط (فبراير) الماضي حيث لم يتم استكمال النقاش بسبب فوضى ومشادات حدثت آنذاك. الجدل عاد وبحدة واضحة ايضا هذه المرة، بعد أن أعلن مجلس نقابة المهندسين عن موعد جديد لاستكمال الاجتماع الاستثنائي المفتوح، وهو السابع عشر من ايار (مايو) الحالي.
الذي يراقب النقاشات التي تدور على صفحات التواصل الاجتماعي بين عدد من النشطاء النقابيين المنتسبين لنقابة المهندسين، يتبين له، أن هناك توترا شديدا في الحوار وتبادل الآراء، ما يشي، بأن ذلك كله سيجد انعكاسات له في الاجتماع المفتوح المرتقب. وهنا، أنا لن أدخل في تفاصيل النقاش، ووجهات النظر حول اجراءات المجلس، وإنما أود أن اشير إلى أن قضية صندوق تقاعد المهندسين، تلفت انتباه الكثير من المهنيين في مختلف النقابات المهنية، حيث إن لديهم صناديق تقاعد، وهي الأخرى تواجه أيضا تحديات.
فكما هو معروف للنقابيين، فإن صندوق تقاعد المهندسين الأكبر والأكثر نجاحا، وهو مثال يقتدى به في النقابات المهنية، وأي تحديات يواجهها، من المؤكد انها مشتركة مع صناديق التقاعد في النقابات المهنية الأخرى، لأن عملها متشابه تقريبا. وبحسب معرفتي، فإن صناديق التقاعد في العديد من النقابات تواجه تحديات مماثلة. كما أن القائمين على صناديق تقاعد مستحدثة مؤخرا كصندوق تقاعد الصحفيين، سينظرون بعناية لطريقة تعامل المهندسين مع التحديات التي تواجه صندوق تقاعدهم للاستفادة منها في المستقبل، وعدم تعريض الصندوق لمخاطر، وحمايته.
المهم، أن أنظار النقابيين هذه الأيام مسلطة على نقابة المهندسين وكيفية التعامل مع التحديات الموضوعية والذاتية التي تواجه صندوقها التقاعدي. ولن أقترح في هذا السياق أي شيء فأهل مكة أدرى بشعابها، وأعتقد أن المهندسين المؤيدين والرافضين لتوجهات واقتراحات مجلسهم لديهم همّ واحد وهو كيفية حماية الصندوق والحفاظ على خدماته وتعزيزه لخدمة المهندسين. لذلك مهما اشتدت الحوارات وتعددت الاجتهادات، وارتفعت حدة النقاشات سيصل المهندسون في النهاية لحل يحقق أهدافهم المشتركة، ويفيدون بذلك النقابات المهنية الأخرى.
