ذكرت مصادر في رئاسة الوزراء التركية الأربعاء 4 مايو /أيار 2016، عزم رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو تقديم استقالته من رئاسة الوزراء في مؤتمر صحفي سيعقده غداً الخميس، عقب ترؤسه اجتماعاً لمجلس إدارة حزب العدالة والتنمية، والذي يبدأ في تمام الساعة 11:00 صباحاً، بعد خلاف مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

واجتمع داود أوغلو بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان عصر اليوم في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، استمر لأكثر من ساعة ونصف، دون الإعلان عن فحوى ما دار بينهما من حديث، بحسب ما ذكر موقع"تركيا برس".

في الوقت نفسه اكتفت رئاسة الجمهورية التركية بالقول، إنّ الاجتماع الدي جمع بين أردوغان وداود أوغلو كان اعتيادياً، لكن أوساطاً مقربة من حزب العدالة والتنمية ألمحت إلى وجود خلاف بين الرجلين.

لكن صحيفةالحياةاللندنية أشارت في تقرير لها مساء الأربعاء أن رئيس رئيس الوزراء التركي لوّح للمرة الأولى، بتخلّيه عن منصبه وانسحابه من الحياة السياسية، بعد تعرّضه لاتهامات بـ "التآمر" وجّهها مقرّبون من الرئيس رجب طيب أردوغان.

قال داود أوغلو أمام الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم: "لا أخشى سوى الله، لا ما يُكتب ويُقال عني، وأنا مستعد للتخلّي عن أي منصب، وأن أضحّي بنفسي في سبيل بقاء حزب العدالة والتنمية متماسكاً".

وبحسب الصحيفة ذاتها كان حساب "مجهول" نشر على الإنترنت ما سمّاها "نقاط خيانة الأمانة" التي سجّلها أردوغان على داود أوغلو، خلال ترؤسه الحكومة.

التقرير أشار إلى أن "داود أوغلو لم يلتزم بشرطين وضعهما أردوغان لتسليمه زعامة حزب العدالة والتنمية، وهما إقرار نظام حكم رئاسي والامتناع عن التعاون مع الغرب الذي يريد إطاحة أردوغان، مستغلاً الملفين السوري والفلسطيني".

وحمّل رئيس الحكومة مسؤولية تدهور الملف السوري، متهماً إياه بالتفريط في الملف الكردي، وبالتواطؤ أحياناً مع "مؤامرات جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، في محاولات إلصاق تهم فساد بأردوغان وعائلته".

ويرى مقرّبون من حزب "العدالة والتنمية" أن ردم هوّة الخلاف بين أردوغان وداود أوغلو بات صعباً، إلا إذا تدخّل وسطاء لإصلاح ذات البين، وهذا ما يبدو صعباً، مع انقسام الحزب بين ثلاثة تيارات، الأول يتبع أردوغان والثاني الرئيس السابق عبد الله غل، والثالث داود أوغلو، وهو التيار الأضعف.

وساطات لحل الأزمة

وبحسب مصادرلموقع عربي 21أن الساعات القادمة ستشهد اجتماعات ووساطات داخل الحزب لحل الأزمة بين الرجلين.

وبحسب المصادر نفسها أن الخلاف بين الرجلين ليس جديدا، وأنه يتمحور حول قيادة حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن هذا الخلاف تصاعد بعد النتائج غير المرضية التي حققها الحزب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في حزيران/ يونيو الماضي، قبل أن يحصل الحزب على الأغلبية الكافية بالانتخابات المبكرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.

وذكرت المصادر إن أوغلو وافق على تعيينات في قيادة الحزب اشتملت على "أشخاص لا ينتمون للأعضاء المؤسسين للحزب" نزولا عند رغبة أردوغان الذي يسعى لتوسيع التمثيل في القيادة، وذلك استجابة للضغوط ومنعا لتعميق الصراعات داخل الحزب، حسب قوله.

وأشار المصدر إلى أن كلا الرجلين يتبنى رؤية يعتقد أنها تصب في مصلحة الدولة والحزب، "إذ إن أردوغان يريد توسيع دائرة الانتماء للحزب والقيادة بما يشمل تيارات مختلفة، فيما يرى أوغلو ضرورة توسيع القيادة ولكن مع الاعتماد على النخب المؤسسة للحزب".

وقد انقسمت قيادة الحزب بسبب الخلافات بين الرئيس ورئيس الوزراء إلى مجموعتين رئيسيتين، ترى أحدهما أن أردوغان هو الرجل القوي في البلاد والأكثر شعبية على مستوى الأتراك والمنطقة، وبالتالي فإن من حقه أن يفرض رؤيته على الحزب الحاكم. فيما ترى المجموعة القيادية الأخرى أن القيادة في الحزب يجب أن تسير وفق النظام والأعراف الحزبية التي تعطي لأوغلو الحق بتشكيل قيادة الحزب ورسم ملامح العمل الحكومي