يلاحظ من التعديلات الدستورية التي جرت 2014 ، 2016 انها تصب وتؤشر الى توفر الارادة السياسية بضرورة تشكيل الحكومات البرلمانية التي تمثل الغاية الاهم في مشروع الاصلاح الاردني الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، كتعبير عن تعزيز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار ما اقتضى ترسيخ الحياد السياسي وتحصين مواقع امنية مهمة وحساسة ( وسيادية ) ، ممثلة في رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة ومدير الدرك ، وبالتالي تحصين الجبهة الداخلية من خلال تفريغ هذه المواقع لمهامها واعمالها العسكرية والامنية ، بعيدا عن التجاذبات والتضاربات السياسية. وان ما يشاع هنا وهناك على ان هذا التعديل ينطوي على انتقاص للولاية العامة ويجرد الحكومة من المسؤولية ويضع الملك في الواجهة مع انه رأس الدولة ومصون من كل تبعة ومسؤولية حسب نص المادة 30 من الدستور ، فلا بد من التأكيد على اهمية التمايز ما بين التعيين وممارسة السلطة حيث ستبقى الاجهزة الامنية والعسكرية مرتبطة اداريا ووظيفيا بالحكومة وانها تعمل في اطار السياسة العامة للحكومة وتقوم بتنفيذها. وبالتالي فهي خاضعة لرقابة مجلس النواب صاحب الصلاحية الدستورية في مراقبة اداء الحكومة واعمالها. كذلك فان المادة 45 من الدستور تؤكد على عدم وجود اي اختراقات او شبهات دستورية
جراء هذا التعديل ، حيث تنص على ان يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية ( باستثناء ) ما قد عهد ام يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي قانون الى اي شخص او هيئة اخرى. وطالما ان الملك هو الذي يعين رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاعيان فهو هنا وحسب التعديلات الدستورية سيتولى تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة ومدير الدرك ولا يترتب على ذلك اي تعارض او اي مخالفة دستورية.
ومن صور التحصين الاخرى لهذه المواقع الحساسة وتمكينها من اداء مهامها الوظيفية البحته بحرفية ومهنية، وجعلها بمنأى عن الامور السياسية ، ان الحكومة البرلمانية قد تشكل من قبل جماعات او تيارات او احزاب تتعارض برامجها واهدافها واولوياتها مع الاولويات والثوابت الوطنية او تتعارض ارادتها مع ارادة الملك , وقد تتحول الى ادوات لتنفيذ اجندات خارجية مشبوهة ومغرضة على حساب المصلحة الوطنية ، ما يجعل بلدنا عرضة للدخول في ازمات واشكاليات سياسية قد تشل او تعطل اداء الحكومات او يدخله في الفوضى والاضطرابات التي عانت منها بعض دول الاقليم التي اقحمت المؤسسات العسكرية والامنية بالسياسة وجعلتها رهينة قرارات سياسية وحزبية مصلحية وضيقة يغلفها الانتقام وتصفية الحسابات مؤكدا على ان صلاحيات جلالة الملك الدستورية تمنع حدوث ازمات سياسية او دستورية.