صحيح أن الحكومة شريك في كل هذه الضرائب بنسبة 54% لكن الصحيح ايضا أن الشركة تسابق الوقت لرفع الرسوم وفي ظنها إسترداد تكلفة الإستثمار بأسرع وقت مع أنها جمعت ما يكفي من المال لهذه الغاية قبل نحو عامين على البدء بالمشروع عندما أحيلت عليها مهمة الجباية بموجب إتفاقية التوسعة والتطوير والإدارة .
تشعر مجموعة المطار بالظلم والسبب نسبة المشاركة العالية التي تتقاضاها الخزينة وهي 54% من الإيراد وهي لذلك تفتش عن كل الوسائل لزيادة إيراداتها لتجعل حصتها من الإيرادات 46% مجدية .
تستثمر المجموعة ثغرة في الإتفاقية لمصلحتها التي تتيح لها زيادة الرسوم كلما إرتفع معدل التضخم ولا تفرض عليها العكس , كما تتيح لها تثبيت الرسوم عند المستوى الذي بلغته فما يرتفع لا ينخفض , هذه المعادلة ظلت ولا تزال عقيدة ضريبية تتبعها الشركة منذ تسلمت المطار .
صحيح أن الرسوم التي يتم فرضها على شركات الطيران، مثل الملاحة الجوية و وقوف الطائرات تقرها الحكومة، وهو ما لا نريد أن نتطرق اليه , لكن ما يثير النقد هو أجور المرافق والخدمات داخل مباني المطار والمرافق التابعة لإدارة الإئتلاف وهي المقصودة بالربط في معدلات التضخم، الخاضعة للمراجعة كل ثلاث سنوات بحسب الإتفاقية وهو الخلل الذي يهمنا الإشارة اليه كخطأ أساسي في الإتفاقية التي أعطت لسبب غير معلوم المجموعة حق طلب رفع الأسعار في حال إرتفعت معدلات التضخم لكنها لم تنص على خفضها في حال تراجعت.
تستند المجموعة في التسعير الى معدلات التضخم حسب مؤشر أسعار المستهلك الدوري والصادر عن دائرة الإحصاءات وتمنحها الإتفاقية حقا لتعديل الرسوم كل ثلاث سنوات لكنها تختصر الفترة فتعدل الرسوم خلال عام أو أقل .
لا تزال مرجعية التسعير للرسوم والضرائب عند المجموعة هي نسبة التضخم في عام 2009 التي برأيها إرتفعت بما يكفي لطلب رفع الرسوم لكنها أغفلت أن سنة توقيع الإتفاقية والتي تلتها حيث بلغ المعدل التراكمي للتضخم فيها 15.5 % كانتا إستثنائية يسقطها في العادة معظم المحللين والخبراء من حسابات المقارنة .
بقي أن الإتفاقية فوضت مجموعة المطار حق التصرف في الأراضي الشاسعة غير المستغلة داخل حرم المطار , فقررت طرحها للإستثمار والتأجير للشركات التي ترغب في بناء هناجر أو مبان لها , وبأسعار مرتفعة نسبيا , وقد بذل كاتب هذا المقال جهدا للإستفسار عن حقوق الخزينة في هذه الأراضي فلم تكن هناك إجابة .
qadmaniisam@yahoo.com