الدستور ليس خطاً أحمر لا يجوز الاقتراب منه، وحين كانوا يعتبرونه "تابو" لا يمكن مناقشته، كنا نرفع صوتنا ونطالب بتعديلات تعزز سلطة المجتمع وتدفع بدمقرطته.
الآن نحن لا نعارض التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة للبرلمان من حيث المبدأ، غير أننا نرفض الاستعجال بإقرار تعديلات دون حوار مجتمعي عميق.
أكثر جدل سمعته كان يتعلق بالتعديل الذي يطالب بمنح الحق لمزدوجي الجنسية بتقلد المناصب العامة، بمعنى أن من حق هؤلاء أن يصبحوا وزراء، أعياناً، ونواباً، وهذا يعني التراجع عن التعديل الدستوري الذي وضع العام 2011 وقيّد هذا الحق.
بعض الأصوات التي ترفض التعديل تربط الولاء للأردن بعدم حمل المواطن الأردني لجنسية أخرى، ولا أدري من يفعل ذلك غيرنا من الدول الديمقراطية، وعلينا ان نتذكر بأننا نتباهى بأن هناك أردنيا عضوا في برلمان دولة غربية أو رئيس بلدية وهكذا دون أن يرف لنا جفن، والأدهى أن بعض من يعارضون ازدواجية الجنسية يتخذون موقفهم نكاية بأشخاص لاعتقادهم بأن هؤلاء سيأتون ليحرموهم من المناصب القيادية في الدولة.
منذ أن أقر منع مزدوجي الجنسية من تقلد المناصب العامة عارضته من منطلق حقوقي، لأنه لا يجوز تقييد الحق، فالمواطنة عندي لا تتجزأ، ومنعهم من تقلد المناصب العامة فيه حرمان من حق أصيل.
بعض التعديلات تتعلق بتفويض الملك صلاحية التعيين منفرداً دون الحاجة لتوقيع رئيس الوزراء أو الوزير المختص.
الحكومة بررت هذا التعديل بأنه يندرج في سياق الفصل بين السلطات، فكيف يجوز أن تنسّب الحكومة برئيس المجلس القضائي مثلاً، وشخصياً أعتقد أن هذا خلل يضعف من استقلالية رئيس السلطة القضائية، والحل في بعض الدول ان ينسب المجلس القضائي بأقدم قضاة محكمة التمييز الأعلى درجة رئيساً والملك يوشح ذلك بإرادته، وبالتالي نتجنب أن يرتبط الأمر بموافقة رئيس الحكومة.
الشيء المؤكد أن الحكومة مرتبكة ولم تقدم حزمة التعديلات الدستورية بعد مشاورات، وقيل إنها دفعت بها للبرلمان على وجبتين، وتسرب أن تعديلاً آخر سيقدم سيلغي المادة التي تشترط بأن الحكومة التي تحل البرلمان يجب أن تستقيل خلال أسبوع، وهو تعديل لم تقدمه الحكومة.
القناعات المترسخة عند النخبة ان التعديلات التي قدمت ليست الوجبة الأخيرة، وأن تعديل المادة التي تلزم الحكومة بالاستقالة إذا حلت البرلمان سيقدم في الدورة الأولى من عمر البرلمان الجديد.
مرة أخرى لست معارضاً لتعديل الدستور فهو ليس مقدساً، ولكن موقفي من كل تعديل يرتبط بمدى الحاجة له، ودوره في تعزيز منظومة الحريات والاصلاح.