اقر مجلس العموم البريطاني الاربعاء مذكرة غير ملزمة تدعو الحكومة للاعتراف بارتكاب تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي "ابادة” بحق الاقليات الدينية والاتنية في سوريا والعراق.

والمذكرة التي اقرت باجماع النواب الحاضرين (278 من اصل 650 نائبا يتالف منهم المجلس) تدعو الحكومة إلى اعتبار ما قام به التنظيم الجهادي بحق المسيحيين والايزيديين واقليات دينية أو اتنية اخرى جريمة "ابادة”.

ولكن نائب وزير الخارجية المكلف شؤون الشرق الاوسط توبياس ايلوود اعتبر ان توصيف ما اقدم عليه التنظيم الجهادي هو من اختصاص القضاء اكثر مما هو من اختصاص الحكومة.

وقال "انا اعتقد بان ابادة قد حصلت، ولكن كما قال رئيس الوزراء فان الابادة مسألة قضائية اكثر منها سياسية”.

ودعا النواب الذين ينتمون إلى جميع الاحزاب الحكومة الى العمل في مجلس الامن الدولي، حيث تتمتع بريطانيا بمقعد دائم، من أجل ان تحال جرائم التنظيم الجهادي إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ولكن الوزير ايلوود لفت إلى ان احالة أي قضية الى المحكمة الجنائية الدولية "لا يمكن ان تتم الا في ظل مجلس (أمن دولي) موحد، والافضل بالتعاون مع الدول التي ارتكبت فيها الجرائم المفترضة”، في اشارة الى العراق وسوريا التي تعتبر روسيا والصين، العضوان الدائمان في المجلس، داعمين اساسيين لرئيسها بشار الاسد.

واضاف "اود ان الفت نظر مجلس (العموم) الى انه حين كانت هناك جهود من اجل احالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2014 استخدمت روسيا والصين حق الفيتو لمنع حصول ذلك. ونحن نتوقع لأي قرار في مجلس الامن الدولي (…) ان تتم عرقلته مجددا”.

وكان وزير الخارجية الامريكي جون كيري قال في آذار/ مارس ان جرائم القتل التي ارتكبها تنظيم الدولة الاسلامية بحق الاقليات المسيحية والايزيدية والشيعية ترقى إلى جرائم ابادة، وهو اتهام رمزي لا يلزم واشنطن باتخاذ اجراء ضد الجهاديين امام القضاء الدولي.

والابادة هي جريمة بموجب القوانين الدولية، لكن تصريح كيري ليس ملزما قانونيا ولا يلزم واشنطن باتخاذ إجراءات لملاحقة المتورطين، بحسب مسؤولين أمريكيين.

ويجند تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي اسلاميين متطرفين سنة، وقد ارتكب عمليات قتل جماعي بحق الشيعة والمسيحيين والايزيديين.