أطلق كبار المسؤولين الأتراك تهديدات غير مسبوقة بإلغاء اتفاق اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي بعد أنباء عن شروط أوروبية جديدة لتطبيق الجانب المتعلق برفع «الفيزا» عن المواطنين الأتراك، في الوقت الذي اعتبر فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن «أوروبا بحاجة تركيا أكثر من حاجتها إليه».
وكانت صحيفة ألمانية أوردت، الأحد، خبراً حول اعتزام الاتحاد الأوروبي إضافة مادة إلى الاتفاق مع تركيا تتيح وضع تقييد حول اتفاق إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، المقرر رفعها بشكل كامل في شهر يونيو/حزيران المقبل، بحسب نص الاتفاق بين تركيا والاتحاد، وهو الخبر الذي أثار غضب المسؤولين الأتراك ومخاوفهم.
ورداً على هذه الأنباء، قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو: «تركيا طرف جاد، وعندما تتعهد تُنفذ، ولن تتراجع أبداً عن المسائل التي تعهدت بالقيام بها، هذا تعهد متبادل، إذا لم يقدم الاتحاد الأوروبي بالخطوات الضرورية بهذا الصدد (مسألة إلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى بلدان الاتحاد)، فلا يمكن أن يُنتظر من تركيا أن تلتزم بالاتفاق (إعادة قبول المهاجرين)».
وشدد على أنه حينما تَعدُ بلاده بشيء، فإنها تنفذه دونما نقصان، وبالمقابل فهي لا ترضى بأي تنازلات عن الوعود التي قطعها الطرف المقابل، مضيفاً: «هذا اتفاق متبادل، وإذا لم يقم الاتحاد الأوروبي بما يقع على عاتقه، فإنه من غير الصواب الانتظار من تركيا تنفيذ بنود الاتفاق»، واستدرك قائلا: «لا زلت على اعتقادي برفع الاتحاد الأوروبي تأشيرات الدخول عن المواطنين الأتراك في يونيو/ حزيران المقبل».
ووقعت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل على اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/أبريل الحالي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.
ومقابل كل ذلك وعد الاتحاد الأوروبي تركيا برفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك بحلول شهر حزيران/يونيو المقبل، لكن حتى الآن لا توجد بوادر على قرب تنفيذ القرار وهو ما دفع المسئولين الأتراك إلى إطلاق هذه التهديدات.
في السياق ذاته، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن «الاتحاد الأوروبي بحاجة لتركيا أكثر مما هي بحاجة إليه»، وذلك في خطاب ألقاه في العاصمة أنقرة ندد فيه أيضا بتقرير البرلمان الأوروبي الذي نشر الأسبوع الماضي معتبرا إياه «استفزازيا».
وقال: «الاتحاد الأوروبي بحاجة لتركيا أكثر مما هي بحاجة إليه»، مضيفاً: «في وقت تمر فيه علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي في مرحلة ايجابية في ما يتعلق بالمهاجرين وفتح بعض فصول (الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي) أو حتى إعفاء من تأشيرات دخول، فان إصدار تقرير كهذا يعتبر استفزازيا».
وبنبرة حادة، قال الرئيس التركي: «يجري الاهتمام بثلاثة ملايين شخص في هذا البلد من اجل عدم إزعاج الأوروبيين (…) هل ورد شيء من هذا القبيل في التقرير؟ كلا».
ويوم الاثنين، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده ستلغي اتفاقية إعادة قبول المهاجرين، إن لم يلتزم الاتحاد الأوروبي بتعهداته مقابل تنفيذ الاتفاقية، وذلك في كلمة له ألقاها في البرلمان التركي.
وأعرب عن أمله في وضع حد للمآسي الإنسانية في بحر إيجة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام، بوعوده، وفتح فصول جديدة في مسيرة انضمام تركيا للاتحاد، ورفع تأشيرات الدخول عن المواطنين الأتراك.
وكان أردوغان أيضاً دعا الاتحاد الأوروبي إلى تسليم المتهمين بالإرهاب إلى السلطات التركية، مشيرًا إلى أن الاستمرار برفض تسليمهم سيدفع تركيا إلى عدم الاستمرار بتنفيذ «الإتفاقية الأخيرة»، مشدداً على أن المواطنين الأتراك سيدخلون الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى تأشيرة شنغن بدءا من حزيران/يونيو المقبل.