ردود الفعل على اجراءات الحكومة ضد جماعة الاخوان وحزب الجبهة متباينة، وهي بين طرفين احدهما مع الاجراء، والثاني مقابله، وتكشف اي متابعة ان الثاني متشكل من نخب سياسية واعلامية ومؤسسات حزبية ونقابية، وهو بالمجمل من المدني والشعبي العام، في حين يتشكل الاول من الرسمي عموما ومن يدور في فلكه اعلاميا وسياسيا، والحال يكشف متناقضات السياسة الرسمية التي تدعي توسيع دائرة المشاركة وهي على ارض الواقع تضيقها الى اقل مدى.

أما اغرب ما في الاجراءات توقيتها لجهة الاستعداد لإجراء الانتخابات النيابية بما يعني الدفع للمقاطعة غصبا، والا كيف يمكن لأكبر مكون سياسي حزبي قانوني المشاركة والاجراءات تنال من مقراته بالاغلاق، وهل من بعد قناعة لإتاحة انتخابات حرة نزيهة طالما الاستهداف ينطلق قبلها.
جماعة الاخوان المسلمين احد مكونات الدولة، وقد تحدث الملك مرة عن هذا الامر للصحافة العالمية، ثم إن الحكومة استمرت بالادعاء انها ليست طرفا في الخلافات الداخلية للجماعة، وطوال الوقت كانت تثبت العكس، وهي الان في المواجهة تماما، وتريد ان يصدقها الناس انها تفعل ما تفعل تلبية لتطبيق القانون لحكمه لصالح الجمعية المرخصة، وان اتفق على سبب او اي ادعاء بقصة الترخيص بالنسبة للجماعة، فكيف يمكن قبول الحال لحزب الجبهة المؤسس بموجب ترخيص حسب قانون الاحزاب لتتعرض مقراته للاغلاق ايضا.
ربما السؤال الاهم الان هو ان ستقف الاجراءات الحكومية عند حدود اغلاق المقار، او انها ستتسع لتصل الى مديات اخرى، وايضا معرفة المخطط النهائي وان هو لحظرها وملاحقة منتسبيها كما هو الحال في مصر، وكذلك مدى النتائج التي ستترتب وان هي في مصلحة الوطن او ان الامر برمته مغامرة غير محسوبة.
بالنسبة لردود الفعل التي خرجت عن نخب غير محسوبة ابدا على الجماعة اتت كلها رافضة الاجراءات، ومن هؤلاء رؤساء وزراء سابقين وشخصيات مستقلة لطالما عملت في الجهاز الرسمي، وقد اجمع اكثرها على اهمية الحوار والمصالحة الوطنية ومراعاة والظروف الاقليمية، وانه ممكن التوصل الى حلول تبقي الهدوء العام مستمرا وليس الذهاب نحو المجهول.
وان هناك من يصدق ان امر الجماعة في مصر انتهى فعليه ان يدرس المظاهرات الحاشدة التي انطلقت فيها الجمعة الفائتة وهتفت ضد السيسي ولم تمنعها زيارة الملك السعودي له اخيرا.