اخبار البلد

قد يطلب رئيس البرلمان العراقي سالم الجبوري حل المجلس بعد وقوع مشاجرات بين وزراء خلال جلسة عمتها الفوضى يوم الأربعاء لبحث خطة إصلاح حكومي تهدف لمحاربة الفساد.

وزادت احتمالات إجراء انتخابات جديدة بعدما قال التلفزيون الرسمي إن الجبوري يدرس مستقبل الدورة البرلمانية الحالية.

وينص الدستور العراقي على أن حل البرلمان يستلزم موافقة أغلبية الأعضاء ويكون بناء على طلب الثلث أو موافقة الرئيس بناء على طلب رئيس الوزراء.

وانعقد المجلس بناء على طلب العشرات من النواب الذين بدأوا الثلاثاء اعتصاما داخل مبنى البرلمان لمطالبة رئيس الوزراء حيدر العبادي بالالتزام بخطته الهادفة لتعيين وزراء مستقلين من الخبراء.

والتعديل الحكومي جزء من إجراءات منتظرة منذ فترة طويلة لمحاربة الفساد وعد العبادي بتطبيقها. وإذا لم يقم بذلك فإنه يخاطر بإضعاف حكومته في الوقت الذي تخوض فيه قواته حملة لاستعادة مدينة الموصل بشمال البلاد من أيدي عناصر تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.

وقال التلفزيون الرسمي إن مشاجرات دبت بين النواب المعتصمين مما دفع الجبوري لتأجيل الجلسة إلى غد الخميس.

وقال شهود عيان إن خلافا بين نواب أكراد وشيعة تحول إلى شجار.

وقال الشهود إن الأكراد يعارضون مطلبا لبعض النواب الشيعة باستقالة الرئيس فؤاد معصوم وهو كردي وكذا الجبوري وهو سني والعبادي أيضا.

وفي وسط مدينة البصرة أكبر مدن جنوب العراق قطع بضع مئات من مؤيدي رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الطريق الرئيسي مطالبين بتشكيل حكومة غير حزبية.

وقال أحد المتظاهرين بينما كان ينصب خيمة أمام مبنى مجلس المحافظة "نحن باقون هنا حتى الاستجابة لمطالبنا."

ونظمت احتجاجات في مدن أخرى بجنوب العراق علاوة على مظاهرة في بغداد.

ووافق الصدر وهو زعيم له كلمة مسموعة بين عشرات الآلاف من مؤيديه على إنهاء احتجاجات لأنصاره في الشوارع منذ فبراير شباط بعدما قدم العبادي تشكيلا لحكومة خبراء مستقلة الشهر الماضي.

وكان التشكيل يضم 14 اسما أغلبهم أكاديميون وكان يأتي في إطار إصلاحات تهدف إلى تحرير الحكومة من قبضة القوى السياسية التي اتهمها باستغلال نظام الحصص الطائفية والعرقية الذي أقر بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 لجمع الثروة واكتساب النفوذ.

وأضطر العبادي لتقديم تشكيل وزاري معدل يوم الثلاثاء بعدما رفضت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان التشكيل الأول وأصرت على ضم مرشحيها للحكومة.

وتقرر إجراء التصويت على القائمة المعدلة يوم الخميس ولم يؤكد الجبوري بعد ما إذا كانت ستنعقد الجلسة.

وقال النائب السني احمد الجبوري في بيان "نحن النواب المعتصمون في مبنى البرلمان ...نطالب بحكومة الكفاءات والمختصين بعيدا عن تقاسم الكتل السياسية لحقوق الشعب."

وتدعم الكتل الرئيسية في البرلمان المؤلف من 328 عضوا التشكيل المعدل الذي قدمه العبادي والذي يضم بعض مرشحيها.

واقترح العبادي الحكومة الجديدة تحت ضغط من رجال الدين الشيعة والاستياء الشعبي من نقص الخدمات الأساسية في بلد يواجه أزمة اقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط.

وكثير من النواب المحتجين من مؤيدي الصدر ومن بينهم بعض النواب الذين يمثلون الأقلية السنية.

ويصنف العراق وهو بلد مصدر للنفط ويملك واحدا من أكبر احتياطيات النفط في العالم في المركز رقم 161 من 168 في مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.