الحديث هذه الأيام يدور حول «حل» مجلس النواب و«رحيل» الحكومة, وهنا لن أقف أو أتوقف طويلا عند هل الحل يؤدي إلى الرحيل؟ أم الرحيل يؤدي إلى الحل؟ لكن يعرف الجميع حق المعرفة أن سن التشريعات ومراقبتها ثم العمل على تنفيذها هو عمل تعاوني وتشاركي بين مجلس النواب والحكومة,..ونحن كأردنيين معنيين بتركيبة مجلس النواب, ومعنيين أيضا بأعضاء الحكومة ورئيسها, ..وكتربويين معنيين أيضا بــــ(من) هو وزير التربية والتعليم, وما هو فكره التربوي الذي يحمله وما هي برامجه وخططه الإصلاحية في النظام التربوي.
عند «الرحيل» لا بد من التركيز على بعض الوزراء الذين استطاعوا ترك بصمات إبداعية وإيجاد لمسات فنية بوزاراتهم، ولمسها المواطن الأردني العادي، بل تمكنوا أن يكونوا محل ثقة المواطن الأردني, معالي وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات, رجل قيادي حقق هذه المعاني، فقد استطاع أن يضبط امتحان الثانوية العامة، وإعادة الهيبة له، دون تسريب لأي امتحان طيلة فترات انعقاده الماضية، الذنيبات استطاع أيضا أن يحقق كثير من مطالب المعلمين، وتقديم مصلحة الطالب باعتبارها فوق جميع المصالح، وإنشاء مدارس بالمناطق الأقل حظاً، مع إيجاد خطط تربوية تساعد ببناء شخصية الطالب، وتحسين مستواه التعليمي، الذنيبات استطاع أيضا أن يحقق مستوى عال من المناهج الدراسية التي تلبي احتياجات الطلبة وتنسجم مع متطلبات العصر, إلى غير ذلك من الانجازات التي لا تعد ولا تحصى.
معالي الدكتور محمد الذنيبات أعاد ثقة المعنيين بمخرجات النظام التربوي داخل وخارج المملكة الأردنية الهاشمية, معالي الدكتور محمد الذنيبات وضع خارطة طريق للنظام التربوي, هذه الخارطة لها عنوان ومفتاح ومقياس واضحة المعالم للجميع, خارطة لها خطوط طول ودوائر عرض يمكن من خلالهما تحديد رؤية ورسالة النظام التربوي في الأردن.
بكل صراحة وأمانة ودون تحيز نقول: رحيل الحكومة المبكر أو المتأخر كما يقال, أو إطالة عمر الحكومة أو تقصير ذلك, مهما كان الأمر لا بد من بقاء مثل هذا « الوزير», نعم بقاء مثل هذا « الوزير» حتى تكتمل حلقات الإصلاح التربوي, فبرامج الإصلاح التربوي التي بدأها معالي الدكتور محمد الذنيبات وشهد لها الجميع يُخشى أن تتوقف أو ربما تتعثر بقادم الأيام, وتختلط الأوراق وتضيع الخارطة, الأمر الذي قد يؤدي إلى البدء من نقطة الصفر, وهنا تكمن المشكلة.
لقد ثبت أن إصلاح التعليم في أي مكان على هذه البصيرة هو الطريق الأوحد المؤدي إلى طريق الإصلاح الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, بوصفه خيارا استراتيجيا وضرورة تفرضها مصالح شعبنا ومتطلبات بناء المستقبل المزدهر الذي ننشد، عملية الإصلاح الشامل هو بحد ذاته التنمية الشاملة على اعتبار أن المشروعات الوطنية الحالية والمستقبلية يعتمد تنفيذها ونجاحها على مدى توفر سياسيات تربوية تتيح لكل من يتعاطى مع هذه التشريعات أجواء من الحرية والانفتاح بحيث يستطيع توظيف ألأفكار والقدرات على شكل انجاز وعطاء بهدف النهوض بمسيرة الوطن وتعزيز تقدمه، تفعيلا لنهج الإصلاح الشامل وتكريسه مفهوماً ومعنى وثقافة وممارسة في المشهد الوطني كونه يمثل قاعدة أساسية للتطوير والتحديث.
