العمل جار لإقرار قانون الانتخابات الجديد، وتنشط الحكومة بالأمر ومثلها النواب، ويتابع الكثير من المهتمين ما يجري والى ما سيستقر عليه. وهو في النهاية سيقر كقانون لإجراء الانتخابات بموجبه، واغلب التقدير أنها ستجري في موعدها المحدد. وبطبيعة الحال فانه ليس هناك دائما ما يرضي الجميع غير أن ذلك لم يلغ برامج الحد الأدنى التي تتوافق عليها بالعادة مكونات المجتمعات الفاعلة والمتحركة التي تؤمن ضمان مشاركة الجميع بالعمل الوطني، ولا يبتعد الحال عن موضوع قانون الانتخابات، فهو إن اقر دون تلبية الاحتياجات الضرورية لضمان المشاركة العامة في الترشيح والتصويت فانه سيكون بحال أسوأ ليزيد من حدة الشرخ الوطني والانقسام المجتمعي السياسي والاجتماعي بما يزيد من الأعباء العامة بجملها.
الانتخابات السابقة التي قاطعتها قوى فاعلة ومؤثرة احتجاجا على النظام الانتخابي بالقانون أفرزت مجلسا افتقر طوال الوقت إلى الوزن الاجتماعي والسياسي الوطني، فمجمل مجموع أصوات الأعضاء فيه لم تصل حدود الـ5% من أصل من يحق لهم التصويت، وقد افقد ذلك مجلس النواب الكثير شكلا ومضمونا وطبيعة عضوية وقدرات، وساد فيه العمل الفردي والتخبط والعشوائية أكثر الوقت، كما انعدمت المرجعيات وأسس المحاسبة وكان جلي فيه أن يغني على ليلاه، والأكثر إثارة للحنق انه مثل مصالح سياحية وتجارية ومقاولات وغير ذلك مما هو شخصي في معظمه، وذلك إلى حدود وجود نواب لم يسمع احد عن نقاشات أو مداخلات لهم لانشغالهم عن ذلك وقد اقتصر الأمر على قلة فقط.
ينبغي الاعتراف أن تجدد المقاطعة من قبل الحركة الإسلامية سيعيد إنتاج ذات الحالة النيابية، ولن تغير مشاركة الجمعية المرخصة للإخوان من الأمر شيئا، وان هناك ما يمكن القيام به والقانون قيد البحث فانه إزالة الموانع لإتاحة المشاركة للجميع على قدر من تامين العدالة بالحد الذي توافق عليه المكونات المجتمعية، فأي مجلس جديد بلا أطياف سياسية متنوعة سيكون بمثابة تناول ذات طبخة الحكومة التي تفتقر دائما إلى البهارات الأساسية، وتظنها في كل مرة منسفا.