النواب انشغلوا بالبنود التي تخصهم فمن تابع البند المختص باعداد جداول الانتخابات سيعلم كيف تدار الامور فالكل كان يبحث عن الطريقة المثلى لضمان مقعده الانتخابي القادم كما يقول المحامي ابو الراغب فقد انشغل المخضرمون بالمجلس بتثبيت قوائم الناخبين فشاهدت مداخلات كثيرة بهذا الخصوص ولكن لفت انتباهي مداخلة سعادة النائب وفاء بني مصطفى وذكرها حالات كان يقوم المرشح بجلب ناخبيه معه من خلال عملية النقل مما دعى النائب محمود الخرابشه ايضا لاعادة الدفة لصالح اصحاب المقاعد الثابتة بالمجلس الحالي وتمرير الامر على انه لراحة المواطن اما بخصوص الحضور فلوحظ الغياب الكبير وهذه من عادات المجلس ولكن الاكثر اشكالية ان من يناقش القانون كانوا معدودين على الاصابع وكأن الباقي غير معني بهذا الامر او مطلوب منه رفع اليد بالموافقة دون ابداء اي رأي .
بالنهايه سيمر القانون كما هو بالغالب وموضوع القائمة الوطنية سيكون لجلالة الملك الدور به وليس بضغط شعبي وحزبي خصوصا بعد ما شاهدنا غلطة فادحة قام بها 6 احزاب من خلال اعتصام للمطالبة بقائمة وطنية وكان لهذا الاعتصام اثر سلبي وليس ايجابيا للاسباب التالية مع التاكيد على ان الاعتقال والاحتكاك بالنواب ان صح الخبر مرفوض :
ان عدد المشاركين بالاعتصام كشف عورة هذه الاحزاب الجديدة فعندما يكون عشرات منهم كانوا متواجدين فهذا يعكس قيمة هذه الاحزاب بالشارع وعندما دعي لهذا المطلب والذي هو موافق عليه من شريحة كبيرة تصدر المشهد شخصيات جدلية اضعفت هذا المطلب كما ان الاعتصامات بهذه الظروف ليست وسيلة محببة للشارع خصوصا بظل الاجواء الراهنة ناهيك عن فقدان المواطن ثقته بالاحزاب وبمجلس النواب .
اما بخصوص جلسة اليوم الثاني فالجلسة كانت لرئيس المجلس وليس للنواب فأغلب النواب الذين يطالبون بتعديل او اقتراح منع عليهم الكلام بشكل واضح وصريح وهو منقول على الهواء اما من قام بالاستعراض والتاييد فقد كان له الحديث لا بل زاد الامر على ذلك بان تم منح الحديث لمن هم مع القانون بشكل واضح وهنا نستغرب هذا العمل فهل رئيس مجلس النواب انتخب على اساس انه وصي على النواب وليس بوصفه نائبا , وكيف تستوي الامور بأن يكون المجلس كاملا ولا احدد مكبلا بهذه الطريقة عن ابسط حقوقه وهي مجرد تقديم ملاحظة او اقتراح وهنا انوه ان البعض استغل خطاب رئيس المجلس للاستعراض وتسجيل المواقف التي بات واضحا للشعب انه يسعى لها ويسعى للاستعراض وليس التصحيح فاذا ما تم الاستعراض لا يهمه التعديل او ان يعدَل قانون وهنا وجب علينا ان نذكر ان هذه الفئة ليست اقل سوء من ادارة الجلسة لانهم ساهموا بفشل الجلسة .
اخيرا كنت اتمنى تعديلات كثيرة ولكن النواب حسموا موقفهم بكلمة واحدة بأن هذا القانون كما هو موافق عليه وهذا ما يدفعني لان اقول كمحام واعلامي ومتابع سياسي ان القانون القديم افضل واكثر عدالة من هذا القانون وان مصدر القانون السابق وعرابه افضل من هذا القانون , هذه ملاحظات مراقب قانوني وسياسي يجب الاخذ بها لاستكمال مراحل نقاش نيابي تستعيد بها الحالة السياسية متابعة المواطن وترفع نسبة الاستجابة للمشاركة البرلمانية القادمة .
