نسبت صحيفة الرأي إلى دراسة رسمية ما يفيد أن الطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية سيرتفع إلى (450) ألف طالب بحلول عام 2025 ، وقدرت الدراسة نفسها عدد الطلبة حاليا بحوالي (313,5) ألف طالب وطالبة ، وأن عدد الذين ينضمون إلى التعليم الجامعي سنويا يقرب من (44) ألفا .

الانطباع السائد لدينا هو أن هذه أرقام كبيرة مقارنة مع حاجة السوق لخريجي الجامعات من جميع التخصصات تقريبا ، وأن مخرجات التعليم العالي ما تزال أدنى من متطلبات التنمية الشاملة ، وغير ذلك من ملاحظات لا يتوقف الحديث عنها منذ زمن طويل ، ورغم محاولات الاصلاح في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي إلا أننا ما زلنا ندور في حلقة مفرغة !

اليوم نحن أمام تحد حقيقي يتعلق أساسا بحجم البطالة التي يضيفها التعليم الجامعي على معدل البطالة في الأردن ، والأسباب كثيرة ، أهمها غياب استراتيجية واضحة تربط بين مخرجات التعليم العالي وحاجة السوق الحقيقية ، وعلى افتراض أن السوق مستعد لاستيعاب نسب محددة من الخريجين فإن الراوتب التي تمنح لهم هي أدنى من أن يبنوا عليها مستقبلا واعدا ، أو معيشة مريحة !

ثمت أزمة معلنة ، أحد جوانبها كما تشير الدراسة أن الجامعات الرسمية تضم حوالي (58) ألف طالب وطالبة زيادة على طاقتها الاستيعابية ، ورغم ما يوفره البرنامج الموازي من عائدات مادية ، فإن مديونية تلك الجامعات فاقت المئة وثلاثين مليون دينار حسبما صرح بذلك معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور لبيب الخضرا ، في حين تعاني معظم الجامعات الخاصة من نقص في الطاقة الاستيعابية ، بحيث يشكل الفارق بين الطاقة المرخص بها وفق معايير الاعتماد والطاقة الحقيقية أعباء مالية على تلك الجامعات ، ومعنى ذلك أن المؤسسات الجامعية الرسمية والأهلية تدفع ثمنا باهظا مقابل لا شيء .

قلنا في الماضي لا بد من الحد من التعليم العالي لحساب التعليم التقني عن طريق الكليات الجامعية على مستوى الدبلوم ، وذلك من دون أن نؤسس لكليات من هذا النوع ، أوأن نعرف سلفا ما هي حاجة السوق الحقيقية لما يعرف بالشهادة المتوسطة ، بل إننا إبتدعنا طريقة التجسير لكي نفتح الطريق من تلك الكليات إلى الجامعات ، فها نحن لا نستقر على رأي !

مطلوب أن نجسر الهوة بين هذه القضايا كلها ، وإلا ستستمر الأزمة وتتفاقم يوما بعد يوم !