اخبار البلد

حالة من الجدل سيطرت على قطاعات كبيرة بين المصريين، عقب صدور قرارات حكومية بزيادة الجمارك بنسب متفاوتة على سلعة مستوردة، وصفت بأنها ترفيهية وليست أساسية، وأنها تحمل خزينة الدولة بسبب توفير العملة الصعبة للتجار والمستوردين لشرائها من الخارج.

وشملت الزيادة الجديدة على الجمارك، حوالي 20 سلعة، يعتمد عليها المصريون، لاسيما المستوردة منها، نظرا لعدم إنتاجها في مصر من الأساس، أو عدم توافر الجودة في نظير تلك المنتجات عندما تكون من الإنتاج المحلي.

جاء على رأس تلك القائمة،حمالة الصدرالتي شهدت زيادة على جماركها 40%، وأيضا نفس النسبة على أغذية القطط والكلاب، أجهزة التكييف ، أجهزة إزالة الشعر ومقصات الشعر والحلاقة، أجهزة إعداد القهوة والشاي ومحمصات الخبز، والريسيفر، والراديو ومشغلات الأسطوانات والشاشات، مناديل الورق ومناديل الإزالة والأغطية، أثاث المكاتب والحدائق.

وشملت هذه النسبة الكبيرة أيضا، العنب الطازج والمجفف المستورد والكمثرى، أحذية التزلج، وأحذية بواقية معدنية، أحذية بنعال من الجلد الطبيعي، العصي والسياط.

وفرضت زيادة في الجمارك بنسبة 30 % على ثمار الأناناس والأفوكادو المستوردة، المشمش والبرقوق، ساعات اليد بأنواعها، أغطية الأرض والجدران من جميع الأنواع، وفرضت جمارك بنسبة 35% على البطانيات والبياضات والفوط والمماسح وبياضات التواليت المستوردة، فيما فرضت جمارك بنسبة 20% على منتجاتالكاجووالبندق واللوز والفستق والكستناء، وأيضا البرقوق السياجي والكيوي وسكر القصب، وورق الحائط واستخدماته.

وشهد الشارع المصري حالة من الانقسام حول فرض هذه النسب الجديدة من الضرائب على تلك السلع والمنتجات المستوردة، حيث قال مراقبون، إن هذه الجمارك ستزيد من الأسعار المحلية، وأن معظم تلك السلع أساسية، ولا تتم زراعتها أو إنتاجها في مصر مثل المكسرات والأجهزة الكهربائية التي يتم استيراد مكوناتها من الخارج وتجميعها في مصانع داخل مصر.

فيما استغرب آخرون، غضب الشارع من زيادة الجمارك على تلك السلع التي يستخدمها دائما من هم أبناء الطبقة الراقية والأغنياء، مما يعني أن الدولة لن تحمل محدودي الدخل ضغوط الاستيراد لتوفير العملة الصعبة والضغط على الاحتياطي النقدي، وأن استيراد تلك المنتجات سيتم بالشكل الذي لا يمس خزينة الدولة واحتياطها تماما.