طالب رئيس جمعية تجار الاسمنت الاردنية منصور البنا بتذليل العقبات التي تواجه التجار فيما يتعلق باستيراد مادة الاسمنت من الخارج في ظل الارتفاعات العالية التي شهدتها اسعار المنتج محليا والتي لا تتناسب مع كلف الانتاج.

واضاف البنا لـ «الدستور» انه يفترض تقليل مدة الفحص المخبري للمنتج المستورد، حيث ان فحص المواصفة يتطلب حوالي 28 يوما لانجازها اي ان» المواصفة تحتاج مدة 28 يوما لغايات الفحوصات المخبرية لمعرفة فيما اذا كانت مطابقة للمواصفات الاردنية» مشيرا الى ان هذه المدة طويلة ومقيدة لكثير من التجار في حال الاستيراد من الخارج وخصوصا من المملكة العربية السعودية.

ونوه الى ضرورة الاكتفاء بشهادة المنشأ او بالفحوصات المخبرية السعودية وبالتالي الاعتماد على المواصفة السعودية لادخال واستيراد مادة الاسمنت الى السوق المحلي.

وقال ان الاجراءات التي تتبعها المصانع والتفاهمات القائمة بينها اثرت سلبا على وضع السوق ومعدلات العرض والطلب، مشيرا ان الاسعار الحالية للمنتج مرتفعة مقارنة بكلف الانتاج على المصانع وبما شهدته اسعار النفط من تراجع الى مستويات قياسية.

وقال البنا ان اسعار مادة الاسمنت في الدول المجاورة لا تزيد على 80 دولارا للطن، في حين ان الاسعار في الاردن تقدر بحوالي 105 – 108 دنانير للطن مع وجود فروقات على الاسعار بنسب بسيطة في حالة النقل الى الاماكن البعيدة وبدل اجور عمال، كما ان متوسط الاسعار من ارض المصنع حول 95 دينارا للطن. واكد أهمية قيام الحكومة باعادة النظر في الاسعار وتحديد اسقف سعرية ان لزم الامر خصوصا ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين كانت اعدت دراسة مسبقة خلصت فيها الى ارتفاع الاسعار مقارنة بكلف الانتاج.

وقال البنا ان مادة الاسمنت من السلع الاساسية والاستراتيجية واحد اهم عناصر مكونات الانشاءات في الاردن، كما ان كثيرا من المواطنين يستخدمونها في حال اجراء الصيانة الدورية لمنازلهم سواء في فصل الصيف او الشتاء، مشددا على ضرورة قيام المصانع بعكس الاسعار الحقيقية بما يقلل ذلك من كلف انشاء الشقق وبالتالي تخفيض الاسعار بنسب لا تقل عن 10% من كلفة انشاء الشقة الواحدة.

وتأمل البنا من المصانع ان تعمل على تخفيض اسعار المنتج اسوة بالقرار الذي اتخذته ادارة مصنع الاسمنت الابيض حيث تم تخفيض الاسعار بنسب مختلفة لجميع الاصناف، مشيرا الى اهمية ان يكون هنالك حس وطني وبما يوثر ايجابا على القطاع والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به والتي يعمل معها.

يذكر ان عدد مصانع الاسمنت العاملة في المملكة تبلغ 6 مصانع هي: مصنعان لشركة الاسمنت الاردنية لافارج وثلاثة مصانع سعودية، بالاضافة الى مصنع المناصير وتقدر الطاقة الانتاجية لهذه المصانع حوالي 7,5 مليون طن سنويا في حين ان الحاجة الفعلية هي حوالي 4،5 مليون طن سنويا.