نفت نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه ان يشوب عمل منتسبيها من الوسطاء المزاجية في تسويق المنتجات الزراعية الواردة الى محلاتهم، حيث يجتهد هؤلاء الوسطاء للوصول الى اعلى سعر ممكن للسلعة. واكدت نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه الاحد ان لا توافق بين الوسطاء والتجار والوافدين على تسعيرة متدنية لابتزاز المزارعين والاثراء على حسابهم، فهناك سباق بين الوسطاء لبيع ما يردهم بأعلى سعر ممكن ارضاء لعملائهم من المزارعين، وانه لا وجود على الاطلاق توافق على عمليات البيع والشراء بصورة تضر بالمزارعين. واشار البيان الى ان الاسواق المركزية تعد نقطة الانطلاق الاولى لتسويق مئات الالاف من اطنان الخضار والفواكه سنويا وليست اسواق ابتزاز تتحكم بقوت المزارعين ومنتجاتهم، ولا توجد تحالفات غير اخلاقية وان العمل في كل اسواق الجملة يتم وفقا لانظمة هذه الاسواق وتحت رقابة الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارة الزراعة. واوضح البيان ان البيع في الاسواق المركزية عادة ما يتم بالمزاد العلني ولا تتم عملية الاحالة الا بعد تأكد البائع ( الدلال ) من الوصول الى اعلى سعر ممكن من قبل المشتري، علما أن تحديد حد ادنى للاسعار ليس في صالح المزارعين، كما ان اسلوب البيع في المزاد العلني متبع في معظم اسواق الجملة في العالم سواء كان الاعلان عن السعر من الاعلى او من الادنى. واكد البيان ان الوسطاء لا يتحكمون بالمزارعين لقاء قروض يمنحونهم اياها وللمزارع حرية اختيار الوسيط الذي يراه مناسبا بغض النظر عما اذا كان مدينا له من عدمه. واكد ايضا ان الاسعار في اسواق الجملة تتحدد تبعا لقاعدة العرض والطلب وانه كلما زادت الكميات الواردة عن حاجة الطلب ادى ذلك لانخفاض اسعارها والعكس صحيح تماما. وتذكر النقابة ان الاسعار قبل فترة وصلت الى معدلات قياسية خاصة بالنسبة لمادة البندورة بسبب قلة الكميات الواردة منها للسوق ثم عادت هذه الاسعار لتتدنى بعد ان زادت الكميات الواردة منها عن حاجة الطلب المحلي والخارجي خاصة في ظل استمرار اغلاق السوقين العراقي والسوري نظرا للأحداث الجارية في هذين البلدين. ودعا البيان الجهات المهتمة لزيارة السوق المركزي للالتقاء مع المزارعين والوسطاء في آن واحد للوقوف على كامل الحقيقة وعلى اسباب تراجع الاسعار في الفترة الحالية والتي حذرت النقابة في اكثر من مرة من تراجع هذه الاسعار ومن ضرورة ايجاد الاسواق الخارجية للمحافظة على استقرارها خدمة للمزارعين.