يمرر رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور "تعيينات" موظفين يطلبها رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ويوافق على أخرى لصالح أجهزة حكومية من بينها ديوان المحاسبة. لكنه وفقاً لأعضاء في مجلس النواب «يضايق» رئيسهم عاطف طراونة في مسألة التعيينات التي تطلبها مؤسسة النواب.

ويدير طراونة المغتاظ من النسور، خلف الكواليس حملة نقد للحكومة وتصرفاتها التي لا تظهر للعيان ويحاول تذكير بعض المسؤولين بأن تبعيتهم للنواب وليس لرئاسة الوزراء.

النسور من جانبه لا يبدو مهتما بصورة عملية بإنزعاج الطراونة، في مؤشر واضح إلى علاقات سيئة بين الجانبين خلف الستارة بعد سلسلة تفاهمات وتحالفات شخصية وسط استثمار مضاد لمقربين من الحكومة يحاول الإيحاء بان مصالح بعض أركان البرلمان خصوصاً في قطاع المقاولات حيث عطاءات بمئات ملايين الدنانير مع القطاع العام ربما تضعف هيبة مؤسسة رئاسة النواب. وحتى داخل المستوى الأمني ثمة من يشير إلى إن حكومة النسور «لا تشاور» خلافاً للعادة في تعيينات الموظفين الكبار وتتصرف من تلقاء نفسها.

في الإطار العام خفت حدة التوتر بين الحكومة والنواب على خلفية نقاشات الموازنة لكن الاستعراضات الأسخن ستبدأ مع صبيحة يوم الأحد المقبل حيث سيسعى النسور لتمرير مشروع قانون الموازنة وسط حالة احتقان غير مسبوقة ضد حكومته في اوساط النواب الباحثين بدورهم عن مخاطبة الشارع والشعب لاستعادة هيبة مؤسستهم.

وبالنسبة لأحد أعضاء مجلس الوزراء فإن كل جلسة مع النواب أصبحت بمثابة «قنبلة موقوتة» وبعض مراكز القوة في الدولة بدأت تضطر للتدخل بالتفاصيل يومياً لحماية حكومة النسور من مواجهة تفخيخ ملف حجب الثقة. ولا توجد قرائن وسط الملاحظات الأمنية المتتالية على حكومة النسور على أن «الغطاء» الذي يتحدث عنه النائب أحمد الصفدي سيتواصل لأن الجهات السيادية النافذة بدأت تضطر للمساعدة في تهريب النصاب لجلسات ساخنة يمكنها ان تضيف المزيد من التوتر على العلاقة بين السلطتين. وهو دور لم تقم به المرجعيات في الماضي وإن كان يشير إلى أن السياق المرجعي لا زال بعيدا عن سيناريوهات التغيير والتبديل في حكومة النسور .

وعملياً فإن أي فرصة لتفعيل سيناريو التغيير الوزاري لن تبرز قبل عبور ومرور مشروع الموازنة المالية للدولة. هذا يعني بالقياس الزمني وحسب المطلعين أن الحكومة في أسوأ الأحوال «لن ترحل» قبل شهر فبراير/ شباط المقبل خصوصاً وأن شعار القصر الملكي الضمني القائل ان الحكومة والبرلمان «سيرحلان معا» يتراجع في ظل تنامي العلاقة السلبية بين الجانبين وعدم وجود حاجة فعلية لترحيل البرلمان أو حله قبل موعده الدستوري.

في السياق يقال اليوم ان الحكومة المقبلة التي قد تجري الانتخابات العامة يمكنها تجاوز سيناريو الرحيل في ظل البرلمان الجديد عام 2017 لأنها ببساطة وبموجب الاستحقاق الدستوري لن تكون الحكومة التي ستحل البرلمان وبالتالي لا موجبات لرحيلها، الأمر الذي يعني لو كان دقيقاً أن وزارة النسور يمكنها ان ترحل في الربيع المقبل بدون كلف إضافية والحكومة التي ستخلفها يمكنها ان ترتاح قليلاً مع البرلمان الجديد.

تبقى هذه خيارات في كل الأحوال، لكن الرئيس النسور لا يزال يشكل مركز ثقل ثابتاً وصلباً خصوصاً وان بقية أجهزة الدولة مضطرة للقيام بواجبها في حماية فريقه وتوفير الغطاء له في الوقت الذي يوصف حتى داخل أروقة الدولة بانه رئيس الوزراء المقبول جداً والمفاوض الجيد للمؤسسات الدولية المانحة.

الدافعون باتجاه ترحيل حكومة النسور يتحدثون عن تقييمات سلبية للمؤسسات الدولية مؤخراً وبالتالي تفقد الحكومة ورقتها الرابحة الأصلية وخبراء اللعبة التشريعية يشيرون إلى أن النسور لن يجد كتلة عددية حليفة له وسط النواب لو تقرر في أي لحظة رفع الغطاء عنه.

ويعرف الطراونة وبعض رفاقه من النواب ذلك، ويستعدون للحظة تسمح بالانقضاض على الحكومة لكن الاعتبارات العابرة للحكومة ولمجلس النواب لا تسمح بتلك اللحظة بعد. ,في الأفق السياسي اليوم ثمة من يقول بان الاعتبارات قد تتغير في غضون الأسابيع القليلة المقبلة…على الأقل هذا ما يطمح به من يزعجهم ويضايقهم الرئيس النسور.