المطلع على ما يدور داخل مدينة العقبة يفهم ان هناك استهداف لشخص الدكتور هاني الملقي رئيس سلطة العقبة الخاصة وان هناك من يعمل في اِنْدِلاَس لتحميلة شخصياً التزام و تَعَهُّد قرارات مجلس الوزراء التي صدرت قبل قدومه للسلطة ، وتشويه بعض القرارات الجادة في رفع كفاءة اداء السلطة وتحقيق العدالة وتطبيق القانون وربما يكون بين هؤلاء اصحاب معالي او دولة ، واذا كتبت في التفاصيل فإنني سأبدأ من الاعتصام الاخير لموظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حول حقهم في الحفاظ على تأمينهم الصحي الذي اكتسبوه منذ 14 عاماً فلا يجوز لمجلس الوزراء افساده وتحويله الى القطاع الحكومي في العقبة وهو واهِن عن علاج الموجودين حالياً من موظفين دولة . وموقف رئيس السلطة واضح بانه ضد هذا القرار وهو مع الموظفين في الحفاظ على تأمينهم وعائلاتهم المكتسب ومعالي رئيس السلطة الحريص على ديمومة التامين الصحي المعمول به حاليا في السلطة وقد تحدث معاليه ذات مرة عن فوائد التامين الصحي للقطاع الخاص الطبي في العقبة ودائما كان يعتبره بمثابة دعم غير مباشر للقطاع الطبي الخاص في العقبة خاصة اذا عرفنا ان المشمولين في التامين الصحي الخاص بسلطة العقبة يبلغ 13 الف مؤمن .
اما موضوع التقشف وزيادة كفاءة خدمات السلطة التي يحاول رئيس السلطة ومجلس المفوضين مشكورين رفعها الى مستويات تليق بمكانة السلطة و واجباتها فهي تصارع من قبل بعض اصحاب المصالح الخاصة وهم الذين يجهلون ان موظفين السلطة مهما اختلفوا مع ادارتهم يبقى انتمائهم الكبير لهذه السلطة وهيبتها من هيبتهم .
وفي موضوع التجاوزات والمخالفات والاعتداءات فإنني انصح بتقسيمها وتبنيدها وفصلها حيث يمكن التعامل مع كل بند حسب نظام السلطة ولا تستطيع السلطة حل كافة هذه الحالات مرة واحدة فبعض رؤساء السلطة السابقين شجع على المخالفات والتجاوزات والاعتداءات و اوعزوا بطريقة شفوية للتَغابَى عنها وكذلك بعض المسئولين في السلطة ، ولا انكر هنا بان هناك بعض المتهمين بالتجاوزات والمخالفات قد ظلموا وان السلطة هي من ظلمتهم بسبب ادارات سابقة واخطاء كانت ترحلها وهم الان يقدمون حلول وتعاون مع السلطة لتجاوز هذه الحالات وعند معالجتها نحتاج الى حكمة وارادة قوية وليس الى قوة قانون او استقواء على المواطنين كما ان بعض المخالفين والمتجاوزين يجب ان تتم ازالة مخالفاتهم بالاتفاق معهم وضمن مدة مدروسة ان امكن وهذا يفيد في تحقيق الغاية وتطبيق القانون بشكل ايجابي وهناك اناس لهم حقوق يجب ان يحصلوا عليها ولا تماطل السلطة في اعطائها .
اما موضوع ما ورثه المجلس الحالي من رَدًى فقد اضطره الى اتخاذ اجراءات وقرارات نتايعها بشكل دقيق فاغلبها تصب في مصلحة العقبة وتحديدا المستثمريين والتجار والسياحة وتخصيص هذه القرارات لتسهيل زيادة السياحة الداخلية والخارجية وانجاز معاملات اصحاب الاعمال بطريقة تليق بهم .
اخيراً اقول بان معالي الدكتور هاني الملقي مستهدف من اشخاص يعملون في الظل هدفهم تعكير وتأخير نجاحه في الارتقاء بالعقبة والسلطة التي يترأسها للأفضل .
وهنا يجب ان اذكر التقصير الاعلامي في السلطة والذي تعتمد عليه حول بيان وتوضيح وتسهيل ما يقوم به رئيس السلطة ومجلس مفوضيه الكريم ليسطع وينصع للناس نبالة القرارات والمواقف ، وفي نهاية مقالي قاني لا ادافع عن رئيس السلطة ومجلس مفوضيه بل هي رؤية من خلال متابعة لكل ما يحصل منذ قدوم معاليه وتعديل مجلس مفوضيه ولا اعتقد انهم حققوا العدالة المطلقة وطبقوا القانون حتى نهايته .
