أخبار البلد- تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان ببالغ القلق وعميق الاستهجان الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة الزرقاء يوم الجمعة الموافق 15/4/2011 باعتبارها خروجاً على المسيرة الوطنية الواحدة، ومظهراً مرفوضاً للإخلال بالأمن والنظام العام، وتنكراً لمبدأ التعبير السلمي المصون عن الموقف والرأي، وممارسة غير مشروعة من شأنها النيل من استقرار الوطن وإشاعة الفوضى وانتهاكاً لحقوق الإنسان، إذ أن استخدام الأسلحة البيضاء والأدوات الحادة في الاعتداء على رجال الآمن العام من قبل المتظاهرين يشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة والسلامة الجسدية وخرقاً واضحا لسيادة القانون وترويعاً للمواطنين الآمنين ويتناقض مع قيم الحوار وفض النزاعات بالطرق السلمية.

وإذ يؤكد المركز على حق المتظاهرين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بحرية تامة باعتبارها حقوقا مكفولة بموجب المادتين (15) و(16) من الدستور المتعلقتين بحرية الرأي والتعبير وحرية الاجتماع، وكذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخصوصا المادتين (19) و(21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تلزم الحكومة بإعمال هذه الحقوق وحمايتها، فان المركز يؤكد على أن حقي التعبير عن الرأي والتجمع السلمي مظاهر حضارية لا يجوز استغلالها من قبل أية فئة لممارسة العنف بأية صورة، أو على أي وجه يُخرج هذين الحقين عن مسارهما الصحيح، ويجعل منهما وسيلة لاحتكار الرأي، أو فرضه بالقوة لإثارة الفتنة والإخلال بالنسيج الاجتماعي الأردني، بعيداً عن الأصول الديمقراطية التي تصون حقوق الجميع، وترفض الاستئثار بتلك الحقوق من جانب أي كان دون المجموع الكلي للمواطنين كافة.

ويشدد المركز على ضرورة الحفاظ على الصالح العام وأمن الوطن والمواطن، ويدعو جميع المواطنين وسائر القوى والهيئات الحزبية ومختلف الأطياف السياسية والشرائح الراغبة في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي الى ممارسة هذين الحقين ضمن أقصى درجات الانضباط والتقيد التام بمقتضيات الأمن والسلم الاجتماعي، في إطار يعمل على إدامة نعمة الأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان بعيداً عن كافة مظاهر العنف وبطريقة لا تلحق الضرر في الممتلكات العامة والخاصة أو تعيق حركة الحياة العامة أو تلحق الضرر بالسلوك العام والصحة والسكينة العامة.

وإذ يتمنى المركز الشفاء العاجل لرجال الأمن وسائر المواطنين المصابين في تلك الأحداث المؤسفة، فانه يشدد على ضرورة التزام واحترام كافة الأطراف لمبدأ سيادة القانون بوصفه ركيزة أساسية من ركائز احترام الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في كافة إرجاء الوطن.