قال الناطق باسم عشيرة آل سمحان إن العائلة طالبت بمبلغ 100 ألف دينار من عشيرة المجالي لتنازل عن حق العشيرة والحق الشخصي في قضية مقتل الصحافي محمد سمحان على يد أحد أبناء عشيرة المجالي .
وأكد الناطق بأسم آل سمحان الدكتور رشيد سمحان أنه بناء على القرار المتخذ بالمصالحة عشيرة المجالي على إثر مقتل الصحفي محمد سمحان على يد أحد أبناء ال المجالي فأننا سنقوم بالتنازل عن حق العشيرة والحق الشخصي مقابل دية مادية قدرها 100 ألف دينار .
وأضاف رشيد أنه سيتم تسليم المبلغ إلى امه واخوانه في فلسطين فور الموافقه من قبل ال المجالي على دفع الدية وتتم الصلحة في عمان في ديوان عشيرة ال سمحان في ماركا.
وكانت عائلة سمحان في الأردن وفلسطين أصدرت بيانا حول حادثة مقتل أحد أبنائها وهو محمد أحمد عاهد سمحان البالغ من العمر 30 عاما على يد أحد المواطنين في منطقة تلاع العلي بعمان الخميس الماضي.
وقالت العائلة في بيان لها إن سمحان يعمل صحفيا في فلسطين وكان في الأردن لقضاء إجازة خاصة.
واستغربت العائلة ما تداولته بعض وسائل الاعلام بان هذا "المواطن قتل ابننا محمد عاهد سمحان لاسباب لا تمت الى الحقيقة باي صلة وتم ربطها بدوافع السرقة".
وقالت إن الحقيقة ان "الصحفي محمد عاهد سمحان قتل بدم بارد بعد ان تاه عن الشقة التي استاجرها قبل يومين من الجريمة ودخل العمارة التي لقي حتفه فيها معتقدا انها التي استاجر شقته فيها".
وأضافت "وبعد ان شك المغدور بانه اخطا بالعمارة التي ساله حارسها المصري الجنسية عن غايته غادرها وعاد للبحث عن العمارة التي استاجر فيها شقته ليقوده القدر مجددا الى العمارة التي طلب حارسها من احد سكانها بان يستعلم من هو الغريب الموجود على باب العمارة ولما تقدم هذا الشخص وابناءه من المغدور اطلق النار على راسه وفق الرواية الامنية من مسافة صفر وارداه قتيلا".
وكان الامن العام قد أشار عبر الناطق الاعلامي انه بعد التدقيق في السيرة الامنية للمرحوم الصحفي محمد سمحان تبين انها تخلو من اي اسبقيات، وان سجله الأمني نظيف.
واشار المكتب الاعلامي ان المتوفى كان قد دخل الاردن حديثاً بحسب ما اكدت التحقيقات في مديرية الامن العام وان القضية تم تحويلها الى المدعي العام المختص لمتابعة إجراءات التحقيق.
موضوعات ذات صلة :
