واجهت أسعار النفط تحديا كبيرا في عام 2015 الذي يعد الأسوأ لها منذ 10 سنوات ، حيث اجتمعت عدة عوامل سلبية ساهمت في تراجع أسعاره لأدنى مستوى لها منذ 2004.

وبدء سعر النفط في التهاوي منتصف 2014 على خلفية صراع بين القوى العظمى في العالم، وأدت تلك الصراعات إلى تهاوي أسعار النفط من 114 دولارا للبرميل في شهر يوليو 2014 إلى 50 دولارا بنهاية العام بخسارة وصلت الى 56%.

ومع مواصلة الصراعات بين الدول العظمى، بدء يزداد المعروض النفطي بزيادة إنتاج إيران والعراق وروسيا النفطي، وفي هذه الاجواء وافق الكونجرس الأمريكي على تصدير النفط الأمريكي للخارج بعد توقف دام أكثر من 40 عام، الأمر الذي زاد من الضغط على اسعار النفط.

وبالفعل بدأت شركات النفط الأميركية في ختام 2015 تطبيق قرار تصدير النفط الأميركي بعد إلغاء الحظر.

وفي إطار محاولة بعض الدول المتضررة من تراجع الأسعار، بدأت الدعوى الدولية تزداد للمطالبة بعقد اجتماع لاعضاء "أوبك” لتقليل المعروض النفطي وإنهاء التراجعات القياسية للنفط والتي وصلت لادنى مستوى قرب 7 سنوات.

وعلى عكس المطالب الدولية لأوبك بتقليل الإنتاج، إلا أن منظمة أوبك أصرت على بقاء سقف انتاجها عند مستويات 30 مليون برميل يومياً، الأمر الذي زاد من الضغط على أسعار النفط وبدأت تتهاوى أكثر ووصلت لأدنى مستوى في 11 عام.

ووسط تلك الأجواء المتشابكة، بدأت بعض الدول المنتجة للنفط تتهم بعضها البعض بزيادة المعروض النفط وعدم تخفيضه للحفاظ على حصتها في السوق العالمي، أو بالمحافظة على تراجع الأسعار المتدنية في محاولة من تلك الدول بخروج النفط الصخري الأمريكي من السوق.

حيث أن النفط الصخري عالي التكلفة في إنتاجه وبالتالية مع استمرار تراجع الأسعار ستضطر الشركات الأمريكية المنتجة للنفط الصخري الاغلاق لعدم القدرة على منافسة النفط العادي وهذا ما حدث مع بعض الشركات الأمريكية.

وكشف تقرير حديث صدر من البنك المركزي الأمريكي، أن 9 شركات نفط وغاز أشهرت إفلاسها في الولايات المتحدة خلال الربع الأخير من 2015، مخلفة وراءها ديوناً تزيد على ملياري دولار.

وفي ظل التضارب بين الدول المنتجة من داخل وخارج أوبك وزيادة المعروض النفطي، ظل النفط في التراجع، حيث أغلق نفط برنت على تراجع بنهاية 2015، عند مستوى 37.61 دولار للبرميل، وقد بدء العام عند 50.11 دولار للبرميل، بخسائر 24.9% خلال عام 2015.

وتراجع الخام الامريكي الخفيف خلال 2015 بنسبة 23.3%، حيث استهل تداولات العام عند مستوى 48.36 دولار، وأنهى السنة عند مستوى 37.08 دولار للبرميل.

وسينطوي الربع الأول من عام 2016 على فترة صعبة أخرى مع ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة الأميركية المتزامن مع ارتفاع عروض النفط الإيرانية، واحتمال دخول النفط الليبي إلى السوق، وسيتم ضبط العرض في النهاية لتخفيض الأسعار وانخفاض الربحية إلا أن المنتجين، وخاصة في الولايات المتحدة الأميركية، أظهروا قدراً كبيراً من المرونة.