أخبار البلد - قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري رائد ازمقنا أمس وضع إشارة الحجز التحفظي أمس على شركات "مجموعة شاهين للأعمال" و"انفست كورب" و"اندرو شيبرد"، والتي تعود ملكيتها لخالد شاهين.
ووجه مدعي عام أمن الدولة كتبا رسمية إلى محافظ البنك المركزي ومديري هيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية ودائرة الأراضي والمساحة والمنطقة الحرة/ الزرقاء وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، ومراقب عام الشركات، وأمين عام سلطة وادي الأردن ورئيس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، لتطبيق القرار.
وجاءت تلك التطورات بعد أن قرر رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت سندا للصلاحيات المخولة له، تحويل ملف قضية دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية لمشروع جر مياه الديسي إلى عمان من قبل صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الامنية، إلى محكمة أمن الدولة باعتبارها جريمة اقتصادية تمس الأمن الاقتصادي للمملكة.
وشاهين الذي يعتقد أنه موجود حاليا في لندن مدان في قضية توسعة مصفاة البترول ويقضي حكما بالسجن مدتها ثلاث سنوات.
