حقق الدينار الأردني مكاسب تزيد نسبتها على 9 % خلال العام الماضي، مستفيدا من قوة الدولار أمام سلة العملات الرئيسية.
ومنذ العام 1995، بدأت المملكة بسياسة سعر الصرف الثابت الحالية على سعر 0.709 دينار أردني مقابل الدولار الأميركي. مما جعلها طيلة العقود الماضية أمراً مهماً من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وجراء المكاسب التي حققها الدولار أمام العملات الرئيسية استفادت المملكة جراء انخفاض أسعار النفط المقوم بالدولار والسلع الأخرى بتقليص العجز في الميزان التجاري للمملكة.
وأنهى الدولار العام 2015 على مكاسب تزيد على 9 % أمام سلة من العملات الرئيسية على الرغم من تراجعه في كانون الأول (ديسمبر) مع صعود العملة الأميركية وسط تعاملات ضعيفة في جلسة أول من أمس مدعومة بمشتريات من مديري صناديق استثمارية يسعون لإعادة موازنة محافظهم.
ومنذ أن بدأت اتجاها صعوديا في أيار (مايو) 2014 زادت قيمة العملة الأميركية بنسبة 25 % أمام سلة من العملات وبنسبة 22 % أمام اليورو. وهو الأمر الذي ينسحب بإيجابياته على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية الدينار.
وينهي الدولار العام مرتفعا أكثر من 10 % مقابل اليورو في ثاني عام على التوالي من المكاسب.
وهبط اليورو أول من أمس إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع أمام العملة الأميركية إلى 1.0853 دولار قبل أن يتعافى قليلا إلى 1.0875 دولار في نهاية الجلسة.
وسجل مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات منافسة- أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 98.75، وعلى مدى الشهر تراجع المؤشر 1.5 % في أول انخفاض في أربعة أشهر.
وأنهى الدولار 2015 مرتفعا 0.4 % أمام العملة اليابانية عند 120.18 ين في رابع عام على التوالي من المكاسب.
وصعد الدولار 0.7 % على مدى العام أمام العملة السويسرية إلى 1.0015 فرنك في ثاني عام على التوالي من المكاسب، بعد أن سجل في وقت سابق من جلسة أول من أمس أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 1.0024 فرنك.
وتأتي تلك المعطيات مع إنهاء أسعار النفط للعقود الآجلة 2015 على خسائر حادة للعام الثاني على التوالي، مع تعرضها لضغوط من تخمة في المعروض العالمي من الخام. وهو ما يخدم الاقتصاد الوطني الذي يستورد نحو 97 % من احتياجاته من الخارج سيما وأن الفاتورة النفطية قد تراجعت قرابة النصف على مدى الأشهر العشرة من العام 2015.
وأغلقت عقود خام برنت القياسي الدولي لأقرب استحقاق أول من أمس عند 37.28 دولار للبرميل، منهية العام على خسائر قدرها 35 % تضاف إلى خسائرها في 2014 التي بلغت 46 %.
وأنهت عقود الخام الأميركي 2015 على خسائر قدرها 30 % عند 37.04 دولار للبرميل بعد هبوط بلغ 46 % في العام السابق.
ومنذ العام 1995، بدأت المملكة بسياسة سعر الصرف الثابت الحالية على سعر 0.709 دينار أردني مقابل الدولار الأميركي. مما جعلها طيلة العقود الماضية أمراً مهماً من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وجراء المكاسب التي حققها الدولار أمام العملات الرئيسية استفادت المملكة جراء انخفاض أسعار النفط المقوم بالدولار والسلع الأخرى بتقليص العجز في الميزان التجاري للمملكة.
وأنهى الدولار العام 2015 على مكاسب تزيد على 9 % أمام سلة من العملات الرئيسية على الرغم من تراجعه في كانون الأول (ديسمبر) مع صعود العملة الأميركية وسط تعاملات ضعيفة في جلسة أول من أمس مدعومة بمشتريات من مديري صناديق استثمارية يسعون لإعادة موازنة محافظهم.
ومنذ أن بدأت اتجاها صعوديا في أيار (مايو) 2014 زادت قيمة العملة الأميركية بنسبة 25 % أمام سلة من العملات وبنسبة 22 % أمام اليورو. وهو الأمر الذي ينسحب بإيجابياته على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية الدينار.
وينهي الدولار العام مرتفعا أكثر من 10 % مقابل اليورو في ثاني عام على التوالي من المكاسب.
وهبط اليورو أول من أمس إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع أمام العملة الأميركية إلى 1.0853 دولار قبل أن يتعافى قليلا إلى 1.0875 دولار في نهاية الجلسة.
وسجل مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات منافسة- أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 98.75، وعلى مدى الشهر تراجع المؤشر 1.5 % في أول انخفاض في أربعة أشهر.
وأنهى الدولار 2015 مرتفعا 0.4 % أمام العملة اليابانية عند 120.18 ين في رابع عام على التوالي من المكاسب.
وصعد الدولار 0.7 % على مدى العام أمام العملة السويسرية إلى 1.0015 فرنك في ثاني عام على التوالي من المكاسب، بعد أن سجل في وقت سابق من جلسة أول من أمس أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 1.0024 فرنك.
وتأتي تلك المعطيات مع إنهاء أسعار النفط للعقود الآجلة 2015 على خسائر حادة للعام الثاني على التوالي، مع تعرضها لضغوط من تخمة في المعروض العالمي من الخام. وهو ما يخدم الاقتصاد الوطني الذي يستورد نحو 97 % من احتياجاته من الخارج سيما وأن الفاتورة النفطية قد تراجعت قرابة النصف على مدى الأشهر العشرة من العام 2015.
وأغلقت عقود خام برنت القياسي الدولي لأقرب استحقاق أول من أمس عند 37.28 دولار للبرميل، منهية العام على خسائر قدرها 35 % تضاف إلى خسائرها في 2014 التي بلغت 46 %.
وأنهت عقود الخام الأميركي 2015 على خسائر قدرها 30 % عند 37.04 دولار للبرميل بعد هبوط بلغ 46 % في العام السابق.
