كل السيناريوهات متاحة لإحداث تغييرات في بنية ونهج الاقتصاد الأردني، بعد الخلاص من عام كان صعبا بكل المقاييس.
وإذ أقول إن الحلول متاحة، فإن ذلك لا يعني رحيل حكومة والإتيان بأخرى تسير على الدرب ذاته المعد سلفا في النهج الاقتصادي.
ليس على درجة عالية من الأهمية أن يتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق نمو في الاقتصاد الأردني للعام 2016 بنسبة 3.7 %، وليس محتما أن تصدق توقعات "الصندوق" بانضباط التضخم عند النسب التي أعلنها. الأكثر أهمية، في تقديري، أن يشعر المواطن بتحسن ونمو مستوى المعيشة، وأن تتقدم قدراته الشرائية، ويجد متنفسا من قيد الضرائب والرسوم التي تحيط به من كل جانب. في موازاة ذلك، لا يمكن أن نضع رؤوسنا في الرمال ونقول إن الغلاء في بلادنا أمر طبيعي، وإننا في ذلك نشبه باقي دول المنطقة. فالحقيقة المرة التي حملناها معنا من العام الماضي تؤكد أن عاصمتنا عمان تقع ضمن قائمة أغلى خمسين مدينة في العالم.
ثمة أحمال ثقيلة أخرى انتقلت إلى العام الجديد، تزيد من منسوب القلق في حياة الأردنيين. فالمديونية التي اقتربت من 35 مليار دولار أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تشير من دون أدنى شك إلى أن النخبة التي تتحكم بالقرار الاقتصادي تمضي بالبلاد إلى مربعات ضيقة قاسية، يدفع ثمنها المواطنون اليوم، وسيدفعون حتما أثمانا أكبر في السنوات المقبلة، بسبب تصاعد عبء المديونية وعبء خدمة الديون. وفي ظني أن كل التصريحات الحكومية خلال عام مضى، ومثلها النقاشات تحت قبة البرلمان، لم تقدم أفكارا خلاقة لحلول تسهم في التخفيف من عبء المديونية. لكن ثمة ما يدعو إلى التفاؤل الحذر. إذ من المرجح أن تشهد الحدود الأردنية العراقية تحسنا نسبيا في حركة التجارة خلال الأشهر المقبلة. وبعد الجهد الجبار الذي قدمته القوات المسلحة الأردنية على امتداد السنوات الماضية، لضمان الأمن على حدودنا مع سورية، هناك فيما يبدو تفاهمات سياسية للمملكة مع قوى دولية لضمان الاستقرار على الجبهة الشمالية. وهذا من شأنه أن يساند أي جهد اقتصادي لتحسين الأوضاع.
وبعيدا عن الحدود، فإن عددا من المشروعات الاستراتيجية ذات الصِّلة بالطاقة وإمداداتها ستبدأ بالظهور كحقيقة خلال العام الجديد، بما يقلص من حجم الضغوطات على الاقتصاد بسبب تحديات توفير الطاقة. ومن المرجح أن يكون العام 2017 عاما للحسم في بعض أسئلة الطاقة، بعد أن تكون مشاريع الطاقة النووية والزيت الصخري والشمس والرياح وغيرها، قد بدأت اختباراتها الفعلية، أو بدأت تسلك طريقا واضحة توصلنا إلى نقطة يمكن البناء عليها لاحقا.
السؤال بعد هذا كله: هل توجد للأردنيين فرصة لتصويب مسارهم الاقتصادي بعد تجارب مريرة ضخمت من أعباء المديونية والضرائب، وجعلت المواطن وكأنه في حرب مفتوحة مع الغلاء؟
من حقنا أن نصوب النهج وما تعثر منه.
وإذ أقول إن الحلول متاحة، فإن ذلك لا يعني رحيل حكومة والإتيان بأخرى تسير على الدرب ذاته المعد سلفا في النهج الاقتصادي.
ليس على درجة عالية من الأهمية أن يتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق نمو في الاقتصاد الأردني للعام 2016 بنسبة 3.7 %، وليس محتما أن تصدق توقعات "الصندوق" بانضباط التضخم عند النسب التي أعلنها. الأكثر أهمية، في تقديري، أن يشعر المواطن بتحسن ونمو مستوى المعيشة، وأن تتقدم قدراته الشرائية، ويجد متنفسا من قيد الضرائب والرسوم التي تحيط به من كل جانب. في موازاة ذلك، لا يمكن أن نضع رؤوسنا في الرمال ونقول إن الغلاء في بلادنا أمر طبيعي، وإننا في ذلك نشبه باقي دول المنطقة. فالحقيقة المرة التي حملناها معنا من العام الماضي تؤكد أن عاصمتنا عمان تقع ضمن قائمة أغلى خمسين مدينة في العالم.
ثمة أحمال ثقيلة أخرى انتقلت إلى العام الجديد، تزيد من منسوب القلق في حياة الأردنيين. فالمديونية التي اقتربت من 35 مليار دولار أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تشير من دون أدنى شك إلى أن النخبة التي تتحكم بالقرار الاقتصادي تمضي بالبلاد إلى مربعات ضيقة قاسية، يدفع ثمنها المواطنون اليوم، وسيدفعون حتما أثمانا أكبر في السنوات المقبلة، بسبب تصاعد عبء المديونية وعبء خدمة الديون. وفي ظني أن كل التصريحات الحكومية خلال عام مضى، ومثلها النقاشات تحت قبة البرلمان، لم تقدم أفكارا خلاقة لحلول تسهم في التخفيف من عبء المديونية. لكن ثمة ما يدعو إلى التفاؤل الحذر. إذ من المرجح أن تشهد الحدود الأردنية العراقية تحسنا نسبيا في حركة التجارة خلال الأشهر المقبلة. وبعد الجهد الجبار الذي قدمته القوات المسلحة الأردنية على امتداد السنوات الماضية، لضمان الأمن على حدودنا مع سورية، هناك فيما يبدو تفاهمات سياسية للمملكة مع قوى دولية لضمان الاستقرار على الجبهة الشمالية. وهذا من شأنه أن يساند أي جهد اقتصادي لتحسين الأوضاع.
وبعيدا عن الحدود، فإن عددا من المشروعات الاستراتيجية ذات الصِّلة بالطاقة وإمداداتها ستبدأ بالظهور كحقيقة خلال العام الجديد، بما يقلص من حجم الضغوطات على الاقتصاد بسبب تحديات توفير الطاقة. ومن المرجح أن يكون العام 2017 عاما للحسم في بعض أسئلة الطاقة، بعد أن تكون مشاريع الطاقة النووية والزيت الصخري والشمس والرياح وغيرها، قد بدأت اختباراتها الفعلية، أو بدأت تسلك طريقا واضحة توصلنا إلى نقطة يمكن البناء عليها لاحقا.
السؤال بعد هذا كله: هل توجد للأردنيين فرصة لتصويب مسارهم الاقتصادي بعد تجارب مريرة ضخمت من أعباء المديونية والضرائب، وجعلت المواطن وكأنه في حرب مفتوحة مع الغلاء؟
من حقنا أن نصوب النهج وما تعثر منه.
