الإحصائيات تشير إلى أن ٦٠٪ من تدفقات الاستثمار الاجنبي الموجهة إلى المنطقة استهدفت دولة الامارات بعد أن حافظت على المرتبة الاولى عربياً وللعام الثالث على التوالي ضمن تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة أنشطة الاعمال لعام ٢٠١٦ ، متقدمة على كل دول المنطقة المدرجة في تقرير هذا العام، بينما احتلت المرتبة ٣١ عالمياً في هذا المؤشر واحتلت المرتبة الاولى عالمياً في محور عدم تأثير دفع الضرائب على الاعمال والمرتبة الثانية في محور استخراج تراخيص البناء والرابعة عالمياً في محور توصيل الكهرباء.
وفي ظل سيادة تيار العولمة والانفتاح الاقتصادي وتدفق الاستثمارات فلم تعد هناك دولة بعيدة عن الرقابة والتقييم في ظل ثورة المعرفة والتكنولوجيا والتي حولت العالم الى قرية صغيرة مكشوفة، وهذه المؤشرات لها اعتبار واهمية كبيرة من قبل المؤسسات الدولية والشركات الاستثمارية العالمية في ظل حرص العديد من المؤسسات والمنظمات على تزويد المستثمرين وصانعي القرار بمعلومات رقمية تساعدهم في اتخاذ القرار الاستثماري من خلال إصدار عدد من المؤشرات تساعدهم في معرفة وضع كل دولة على انفراد وتحديد أهم النواقص التي تعاني منها تلك الدول والتي تمنعها من جذب المستثمرين الاجانب، وحيث أثبتت الدراسات الاحصائية أن هنالك صلة قوية بين ترتيب الدول في هذه المؤشرات وبين ما تجتذبه من تدفقات الاستثمار الاجنبي.
ومؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال يعتبر مقياساً عالمياً للمستوى الذي تتمتع به الدوائر الحكومية في تقديم خدمات مبتكرة ورائدة للمستثمرين والمتعاملين كما أن هذا المؤشر يعكس المدة الزمنية وعدد الإجراءات اللازمة للقيام بها من أجل تأسيس عمل تجاري ويتم تقييم المؤشر من خلال تحليل عشر مراحل تبدأ بالتأسيس ثم التعامل مع التراخيص وتوظيف العمال وتسجيل الملكية والحصول على قروض وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وتنفيذ العقود وإغلاق العمل.
وبالمقابل جاءت مرتبة الاردن في تقرير البنك الدولي عام ٢٠١٥ لسهولة ممارسة الاعمال ١١٧ بين ١٨٩ اقتصاداً.
وبحسب التقارير فان المجالات الأكثر احتياجاً للاصلاحات في الاردن هي أدوات حماية المستثمر وتكلفة إنشاء العمل التجاري والحصول على الائتمان والنظام الضريبي وتسوية حالات الاعسار وإنفاذ العقود والبيروقراطية الحكومية وبالتالي نلاحظ الفارق الكبير بين المرتبة التي احتلتها دولة الامارات في هذا المؤشر ومرتبة الاردن والذي انعكس بصورة واضحة على الفارق الكبير بين حجم تدفقات الاستثمار الاجنبي على البلدين.
والامارات أصبحت تمتلك اقتصاداً تنافسياً عالمياً اذ تتخذ نحو ٢٥٪ من أكبر ٥٠٠ شركة عالمية من الامارات مقراً لعملياتها الاقليمية وهو مؤشر مهم يعكس عوامل الجذب الاستثماري الذي تتمتع به الدولة إضافة إلى الاستقرار السياسي والامني والموقع الاستراتيجي المتميز ما جعل منها نقطة وصل بين الشرق والغرب الى جانب توفر بنية تحتية وتشريعية متطورة إضافة إلى كفاءة وتطور الخدمات الحكومية واستحداث الحكومة الذكية وسهولة العمليات المالية والمصرفية وشفافيتها العالية والإعفاءات الضريبية والجمركية وإمكانية تحويل الارباح بنسبة ١٠٠٪.
والبيئة الاستثمارية في الاردن مازالت تواجه العديد من التعقيدات الإجرائية الخاصة بتأسيس المشاريع الاستثمارية ومنها الإجراءات الخاصة بتأسيس المشاريع وعدد الإجراءات المطلوبة لبدء المشروع واستخراج التراخيص وتسجيل الممتلكات وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود وتسوية حالات الاعسار والحكومة الاردنية أفصحت اكثر من مرة عن عزمها تجاوز هذه التعقيدات بهدف تعزيز تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر والذي يساهم في الحصول على أحدث المنجزات التكنولوجية وأكثرها تطوراً وحيث تتميز الشركات العملاقة بإمكانياتها الكبيرة على صعيد البحث العلمي والتكنولوجيا.
والنقل التكنولوجي عاده ما يصاحبه استقطاب أفضل المهارات والخبرات التنظيمية والإدارية والفنية إضافة الى الاستفادة من وفورات الحجم الكبير والذي يساهم في الوصول الى الاسواق العالمية لتصريف منتجاتها كما أن الاستثمار الاجنبي يعزز من تدفق العملات الصعبة والتي تعزز موازين المدفوعات اضافة الى مساهمته في بناء رأس المال الاجتماعي وتحديث وتطوير مشروعات البنية التحتية ومنها الطرق ووسائل الاتصالات ومشروعات الخدمات مثل المستشفيات والمدارس والمساكن مما يساهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الاجمالي والمساهمة في حل جزء من مشكلة البطالة وتنمية وتدريب واستغلال الموارد البشرية الوطنية وللحديث بقية.
وفي ظل سيادة تيار العولمة والانفتاح الاقتصادي وتدفق الاستثمارات فلم تعد هناك دولة بعيدة عن الرقابة والتقييم في ظل ثورة المعرفة والتكنولوجيا والتي حولت العالم الى قرية صغيرة مكشوفة، وهذه المؤشرات لها اعتبار واهمية كبيرة من قبل المؤسسات الدولية والشركات الاستثمارية العالمية في ظل حرص العديد من المؤسسات والمنظمات على تزويد المستثمرين وصانعي القرار بمعلومات رقمية تساعدهم في اتخاذ القرار الاستثماري من خلال إصدار عدد من المؤشرات تساعدهم في معرفة وضع كل دولة على انفراد وتحديد أهم النواقص التي تعاني منها تلك الدول والتي تمنعها من جذب المستثمرين الاجانب، وحيث أثبتت الدراسات الاحصائية أن هنالك صلة قوية بين ترتيب الدول في هذه المؤشرات وبين ما تجتذبه من تدفقات الاستثمار الاجنبي.
ومؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال يعتبر مقياساً عالمياً للمستوى الذي تتمتع به الدوائر الحكومية في تقديم خدمات مبتكرة ورائدة للمستثمرين والمتعاملين كما أن هذا المؤشر يعكس المدة الزمنية وعدد الإجراءات اللازمة للقيام بها من أجل تأسيس عمل تجاري ويتم تقييم المؤشر من خلال تحليل عشر مراحل تبدأ بالتأسيس ثم التعامل مع التراخيص وتوظيف العمال وتسجيل الملكية والحصول على قروض وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وتنفيذ العقود وإغلاق العمل.
وبالمقابل جاءت مرتبة الاردن في تقرير البنك الدولي عام ٢٠١٥ لسهولة ممارسة الاعمال ١١٧ بين ١٨٩ اقتصاداً.
وبحسب التقارير فان المجالات الأكثر احتياجاً للاصلاحات في الاردن هي أدوات حماية المستثمر وتكلفة إنشاء العمل التجاري والحصول على الائتمان والنظام الضريبي وتسوية حالات الاعسار وإنفاذ العقود والبيروقراطية الحكومية وبالتالي نلاحظ الفارق الكبير بين المرتبة التي احتلتها دولة الامارات في هذا المؤشر ومرتبة الاردن والذي انعكس بصورة واضحة على الفارق الكبير بين حجم تدفقات الاستثمار الاجنبي على البلدين.
والامارات أصبحت تمتلك اقتصاداً تنافسياً عالمياً اذ تتخذ نحو ٢٥٪ من أكبر ٥٠٠ شركة عالمية من الامارات مقراً لعملياتها الاقليمية وهو مؤشر مهم يعكس عوامل الجذب الاستثماري الذي تتمتع به الدولة إضافة إلى الاستقرار السياسي والامني والموقع الاستراتيجي المتميز ما جعل منها نقطة وصل بين الشرق والغرب الى جانب توفر بنية تحتية وتشريعية متطورة إضافة إلى كفاءة وتطور الخدمات الحكومية واستحداث الحكومة الذكية وسهولة العمليات المالية والمصرفية وشفافيتها العالية والإعفاءات الضريبية والجمركية وإمكانية تحويل الارباح بنسبة ١٠٠٪.
والبيئة الاستثمارية في الاردن مازالت تواجه العديد من التعقيدات الإجرائية الخاصة بتأسيس المشاريع الاستثمارية ومنها الإجراءات الخاصة بتأسيس المشاريع وعدد الإجراءات المطلوبة لبدء المشروع واستخراج التراخيص وتسجيل الممتلكات وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود وتسوية حالات الاعسار والحكومة الاردنية أفصحت اكثر من مرة عن عزمها تجاوز هذه التعقيدات بهدف تعزيز تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر والذي يساهم في الحصول على أحدث المنجزات التكنولوجية وأكثرها تطوراً وحيث تتميز الشركات العملاقة بإمكانياتها الكبيرة على صعيد البحث العلمي والتكنولوجيا.
والنقل التكنولوجي عاده ما يصاحبه استقطاب أفضل المهارات والخبرات التنظيمية والإدارية والفنية إضافة الى الاستفادة من وفورات الحجم الكبير والذي يساهم في الوصول الى الاسواق العالمية لتصريف منتجاتها كما أن الاستثمار الاجنبي يعزز من تدفق العملات الصعبة والتي تعزز موازين المدفوعات اضافة الى مساهمته في بناء رأس المال الاجتماعي وتحديث وتطوير مشروعات البنية التحتية ومنها الطرق ووسائل الاتصالات ومشروعات الخدمات مثل المستشفيات والمدارس والمساكن مما يساهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الاجمالي والمساهمة في حل جزء من مشكلة البطالة وتنمية وتدريب واستغلال الموارد البشرية الوطنية وللحديث بقية.
