أكد مصدر حكومي مطلع "وجود توجه جدي من الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور خلال الأشهر القليلة المقبلة"، كشف الأمين العام لاتحاد نقابات العمال مازن المعايطة عن أن الاتحاد "ضغط وسيضغط باتجاه أن لا يقل هذا الحد عن 300 دينار"، علما أنه يبلغ حاليا 190 دينارا.

غير أن المصدر الحكومي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أكد أن المفاوضات الحالية مع أصحاب العمال تسير باتجاه زيادة تتراوح ما بين 30 و50 دينارا، بحيث يصل الحد الأدنى لنحو 240 دينارا، مبينا أن القرار النهائي سيكون للجنة الثلاثية لشؤون العمل.

بدوره، قال المعايطة إن الاتحاد، وبحكم عضويته في اللجنة التي تم استحداثها بموجب قانون العمل المؤقت رقم 26 لسنة 2010 ومن صلاحياتها تحديد الحد الأدنى للأجور، "تضغط  منذ أعوام باتجاه رفع الحد الادنى للأجور، انطلاقا من مبدأ أهمية مواكبته لارتفاع الأسعار الدائم، خاصة في ظل الأرقام الرسمية التي تؤكد أن الأسر التي لا يزيد دخل الفرد فيها عن 600 دينار، هي أسر تقف على خط الفقر".

وأضاف المعايطة "نسعى باتجاه أن لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 300 دينار، وهذا الامر ستحسمه الاجتماعات المقبلة للجنة الثلاثية، والتي بمجرد توصلها إلى قرار فسيتم اعتماده ونشره في الجريدة الرسمية"، مبينا أن اللجنة شكلت لجانا تعمل على دراسة الرقم المناسب للزيادة، وستقدم مقترحاتها في اجتماع اللجنة المقبل.

وقال "لدينا قناعة أكيدة أن الحد الأدنى للأجور الحالي لا يلبي طموحات العمال ومتطلبات حياتهم، ونحاول بشكل مستمر رفعه بما يوفر معيشة أفضل لهم".

يذكر أن 119 نائبا وجهوا مذكرة لرئيس الوزراء عبدالله النسور أول من أمس، تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور.