قررت محكمة صلح جزاء اربد اليوم، تأجيل النظر في القضية رقم (13182/2015)، التي سجلها المحامي فراس الروسان، بحق وزير الصناعة والتجارة، وأربعة من كبار موظفي الوزارة بتهمة، "الحاق الضرر وحسب أحكام قانون العقوبات"، وذلك على خلفية شحنة القمح البولندية غير الصالحة للإستهلاك البشري، التي تم إعادة تصديرها إلى خارج الأردن، جراء تمسك مؤسسة الدواء والغذاء بموقفها إزاء عدم صلاحية الشحنة.

وقالت المصادر إن النظر في القضية تم تأجيله إلى يوم الإثنين الموافق 4/1/2016، نظرا لعدم تبلغ المشتكى عليهم رسميا، ومن خلال وزارة الصناعة.. رافضين التبلغ من قبل مديرية صناعة وتجارة اربد.

وعليه، تقرر إعادة التبليغ من خلال الوزارة في عمّان، المشتكى عليهم، كما جرت محاولة لنقل القضية إلى عمّان، غير أن المحاولة لم تنجح، ما أبقى الدعوى منظورة أمام القاضي أحمد البندقجي في إربد.

وشكك المستشار القانوني للوزارة بصلاحية المشتكي المواطن محمد صالح أحمد الطرب، في تحريك الدعوى العمومية، غير أنه تم الرد على ذلك، بأنه من حق أي مواطن تحريك دعوى عمومية.

وتم تأسيس موقف الوزارة على عدم امتلاك المشتكي أي بينة خطية، وكانت المفاجأة بالكشف عن امتلاكه جميع البينات الخطية، التي بنيت عليها الدعوى، بما في ذلك جميع مراسلات الوزارة مع مختبر إبن حيان في العقبة، التابع لمفوضية المنطقة الإقتصادية الخاصة في العقبة.

وتضيف المصادر أن وزيرة الصناعة والتجارة حاولت مخاطبة إدارة المختبر، غير أن مدير المختبر رفض أن تتم مخاطبة الوزيرة له مباشرة، وطلب أن تتم مخاطبته من خلال مفوضية المنطقة الإقتصادية الخاصة في العقبة.

وتقول المصادر إن وزارة الصناعة والتجارة، حاولت التلاعب بالتواريخ، بحيث يتم إعتماد التقرير الأول لمختبر بن حيان، الذي كان أجاز صفقة القمخ البولندي، قبل أن يلغيها التقرير الثاني الذي تمسك بعدم صلاحية الصفقة.

وشرحت المصادر أن التقرير الذي صدر عن نتيجة الفحص الأول الذي أجري بتاريخ 17/12/2015، كان أرفق بكتاب تغطية يحمل تاريخ 26/2/2015، فيما أجري الفحص الثاني بتاريخ 24/2/2015.. وهكذا جرت محاولة مغالطة، لإعتماد تاريخ كتاب التغطية، بدلا من تاريخ التقرير، بحيث يتم إعتماد تقرير إجازة الشحنة، بدلا من التقرير النهائي الذي أصر على رفض الشحنة.

وتؤكد المصادر أن تحقيقات شفوية بدأت في الوزارة لمعرفة كيف تسربت مخاطبات الوزارة مع مختبر إبن حيان للمشتكي.

لائحة الدعوى في هذه القضية، تطالب بمخاطبة مجلس النواب لتشكيل هيئة اتهام واعداد لائحة اتهام إن ثبت بالتحقيق تورط الوزيرة، حيث كانت تشغل منصب أمين وزارة الصناعة والتجارة المختص بهذه الشحنة حين ورودها لميناء العقبة في شباط من العام الحالي.

بقية المشتكى عليهم/ المدعى عليهم بالحق الشخصي هم: يوسف محمود علي الشمالي، مهند يحيى رجب غش، عماد علي محمد الطراونة، ورمزي محمد امين اسماعيل.

وجاء في وقائع الشكوى أن وزارة الصناعه والتجاره والتموين، وقعت اتفاقية شراء وبيع قمح بما عرف بإسم (الباخرة البولندية) بموجب اتفاقية مؤلفة من اثني عشر ورقة، واثنان وعشرون بندا تتضمن طريقة استيراد وشراء القمح وكيفية الشراء ومواصفاته وسعره وشحنه واستقباله بميناء العقبه، وآلية فحصه وادخاله للسوق المحلية.

وكانت سعة هذه الباخرة اثنان وخمسون الف طن من مادة القمح بسعر شراء مائتان وواحد وتسعون دولارا اميركيا للطن الواحد. وعند وصول هذه الباخره الى ميناء العقبه سقطت بالفحص الفني لمخالفتها القاعدة الفنية الاردنية (وذلك لوجود اصباغ)، وتم الفحص بواسطة مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء.