في خطاب افتتاح دورة مجلس النواب الأخيرة وضع جلالة الملك فكرة الصندوق الاستثماري على طاولة البحث ودعا الحكومة للتحرك بهذا الاتجاه لتقديم مشروع قانون لمجلس النواب لإنشاء صندوق استثماري أردني ، يستقطب استثمارات البنوك والصناديق السيادية العربية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد في مشاريع وطنية تنموية وريادية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى المساهمين في هذا الصندوق.
المبادرة الملكية لم تقف عند فكرة إنشاء صندوق استثماري ، بل حددت بشكل عام مصادر أموال الصندوق ، وطرق استخدامها ، والأهداف المطلوب من الصندوق تحقيقها.
هذا النوع من الصناديق موجود في العالم ويمثل استثمارات جماعية ، تحقق عدة مزايا أهمها القدرة على الاستعانة بافضل الخبرات الفنية والإدارية ، والاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير في تخفيض الكلفة ، وتنويع الاستثمارات بما يقلل من المخاطر.
المحللون الأردنيون والخبراء الاقتصاديون أجمعوا على الترحيب بالمشروع وتأييده من حيث المبدأ ، ولكنهم اختلفوا فيما عدا ذلك:
- هل يكون المشروع جزءاً من القطاع العام أم الخاص أم المختلط؟.
- هل يكون المشروع مؤسسة عامة تصدر بقانون ، أم شركة مساهمة عامة تصدر بموجب قانون الشركات؟.
- هل يكون رأسمال الصندوق مفتوحاً وقابلاً للإضافات والانسحابات أم مغلقاً؟.
- هل سوف يخضع الصندوق لرقابة البنك المركزي أم هيئة الأوراق المالية ، أم يتمتع باستقلال مطلق؟.
- هل سيكون للصندوق عمر محدد أم مفتوح؟.
- هل ستكون العملة الرسمية التي يتعامل بها الصندوق هي الدينار أم الدولار؟.
- هل سيكون الصندوق مستقلاً. وإذا كان كذلك مستقلاً عن من؟.
- هل سيكون الصندوق (اوف شور) ويتمتع بالإعفاءات لينافس البنوك التي تدفع الضرائب؟.
- هل أولويات الصندوق إنمائية لخدمة الاقتصاد الأردني ، أم ربحية هدفها تحقيق أكبر ربح للمساهمين؟.
هناك تهرب من مواجهة هذا التساؤل الأساسي بالجمع بين المتناقضات ، مثل القيام بمشاريع تنموية تخدم الاقتصاد الوطني وتحقق أرباحاً مجزية للمساهمين. أين هي هذه المشاريع؟.
الصندوق الاستثماري المنشود مشروع كبير. ومثل كل المشاريع الكبرى يجب أن يدرس بعناية. وأن يقوم على أسس محسوبة ، وليس على الحماس والاندفاع وإطلاق الشعارات والمبالغة في النتائج.
بانتظار حسم هذه التساؤلات وغيرها ، لا يجوز أن تتسرع الحكومة في سلق قانون يخلق