اخبار البلد - أكد مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى المهندس فوزي مسعد أن "مالك ومقاول المشروع" الذي أدت حفرياته لتصدعات في شارع عبد الله غوشة، غربي العاصمة مؤخرا، "سيتحملان كلفة إصلاحه"، مشيرا إلى أن الأمانة "لن تدفع قرشا واحدا عن الضرر الذي لحق بالشارع".

وأضاف مسعد ان "ما يهمنا الآن، هو الاطمئنان على سلامة الشارع والمواطنين، قبل كل شيء"، مشيرا إلى أن الأمانة ستعود في عملية الاصلاح بالشارع كما كان سابقا، على المالك والمقاول "متكافلين"، موضحا أن كلفة إصلاحه ليست بالكلفة "الباهظة".

وفي السياق، طالب عضو مجلس الأمانة عن منطقة "المقابلين" عبطان الغرير في رسالة مكتوبة لأمين عمان عقل بلتاجي، بتقديم إيضاحات لمجلس الأمانة حول "حفرية" شارع عبد الله غوشة، والتفاصيل التي تحيط بها، "في ظل ما يتردد عن أن المكتب الهندسي القائم على المشروع يعود لأحد أقارب مسؤول رفيع في الأمانة وأنه حصل على تسهيلات في المشروع".

وحصلت "الغد" ايضا على ما يسمى بمصفوفة إجراءات مرفوعة لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، تكشف عن سلسلة من الإجراءات الممنوحة من قبل الأمانة للمشاريع الاستثمارية، بعد ورود شكاوى للحكومة من قبل مستثمرين، من بيروقراطية في الأمانة، والتي من بينها السماح لـ"المشروع الاستثماري" بالمباشرة بأعمال البناء استنادا لتراخيص مقترحة، شريطة أن يقدم الأوراق اللازمة والمخططات المصدقة حسب الأصول.

وحاولت "الغد" الاتصال مع أكثر من مسؤول في الأمانة لتوضيح وجهة نظرها في الموضوع، لكن لم يتسن ذلك.

وكانت مصادر مطلعة أبلغت "الغد" الجمعة أنه لن يتم فتح الشارع خلال فترة قريبة، مرجحة أن يتم فتحه أمام حركة السيارات والمارة خلال ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير.

وربطت المصادر أمر فتح الشارع من عدمه خلال الـ3 أسابيع بالظروف الجوية التي قد تطرأ على المملكة، والتأكد من سلامته بشكل نهائي.

وشهدت الفترة الماضية تفاذفا للمسؤولية عن المشروع بين نقابة المهندسين والأمانة، إذ حمل نقيب المهندسين ماجد الطباع المسؤولية الكاملة عن انهيار أجزاء من الشارع للأمانة، فيما نفت الاخيرة مسؤوليتها عن "الإنهيار" بتأكيدها على أن المالك والمقاول ومهندس المشروع هم المسؤولون عن السلامة العامة لمشروعهم.

فيما أكدت نقابة المقاولين على عدم وجود شهادة تصديق لعقد مقاولة للمشروع صادرة عنها، ما يعد تصرفا فرديا يتحمل مسؤوليته المقاول وحده.

وكانت "المهندسين" ذكرت أن الدائرة الفنية فيها، نفذت كشفا حسيا على المشروع، ليتبين انه مشروع تجاري مكون من 12 طابقا (3 أقبية وتسويتان إضافة الى 7 طوابق) وان الحفر تم على عمق 20 مترا.