كشفت صحيفة كويتية أن بناء على معلومات وردتها من "مصادر معنية" أن تقرير شركة ارنست اند يونغ الاستشاري الخاص بايجاد حلول لعملية ترشيد الانفاق وتقنين الدعم الحكومي على السلع، والذي جاء بناء على طلب وزارة المالية، أكد ان ميزانية الكويت تعاني من تبذير كبير بلا فائدة، سواء فيما يتعلق بالمصروفات او الدعوم.
واكدت المصادر ان برنامج إصلاح الميزانية وترشيد الإنفاق على الدعم لارجعة فيه اطلاقا، ولن تفلح المناورات السياسية في كبحه او ايقافه.
ووفقا لما نقلت صحيفة "القبس" فقد بينت المصادر ذاتها انه على الرغم من التغيرات الإيجابية التي طالت فاتورة الدعم، والتي قلت كثيراً مع انخفاض أسعار النفط، الا ان الفاتورة ما زالت تشكل عبئا كبيرا على المصروفات في الميزانية العامة للدولة.
وقالت ان اهم ما جاء في التقرير الاستشاري الذي وافقت عليه لجنة الدعوم الحكومية الاسبوع الماضي ان يكون تطبيق البرنامج الاصلاحي للميزانية وترشيد الانفاق تدريجيا على مدى 3 سنوات، حتى لا يشعر المواطنون والمقيمون بالصدمة متى ما تم تطبيق خفض الدعوم وزيادة الرسوم دفعة واحدة بالحد الأقصى.
وتوقعت المصادر أن يتم التدرج اعتباراً من بداية السنة المالية المقبلة مطلع أبريل القادم، بخفض الدعم ورفع أسعار بعض السلع والخدمات، على أن تكتمل عملية خفض الدعم وزيادة الرسوم على السلع والخدمات المدعومة من الدولة في نهاية مارس 2019.
وقدرت المصادر اجمالي المبالغ المتراكمة التي ستوفرها ميزانية الدولة بعد تطبيق السياسات التصحيحية في منح الدعوم فقط خلال السنوات الثلاث الأولى، ما يتراوح بين 4 الى 6 مليارات دينار، دون احتساب المبالغ التي ستتحصل عليها الدولة من رفع الرسوم الايجارية لاراضيها ومبانيها، التي لم يتم حسابها حتى الآن.
وبينت المصادر ان خفض الدعوم الحكومية سيطول كل السلع والخدمات التي تدعمها وتقدمها الدولة وبنسب متفاوتة بين 10 الى %300 واكثر على بعض السلع، مؤكدة انه لم يتخذ قرار حتى الآن في كيفية تحرير بعض الأسعار، بما في ذلك اسعار البنزين، إذ من المتوقع ان يتخذ قرار بذلك خلال الفترة المقبلة ومن ثم اعلانه للجمهور.
وافادت المصادر ان تقرير شركة ارنست اند يونغ قدم تصورا لخريطة رسوم جديدة على عدد كبير من الخدمات الحكومية التي تقدمها للمواطنين والوافدين، بهدف ايجاد نسبة عادلة بين الخدمات المقدمة والرسوم المفروضة.
واشارت إلى ان التقرير المعتمد لم يتضمن رفع الدعوم وترشيد الانفاق فقط، بل اوصى برفع قيمة الرسوم الايجارية التي تفرضها الحكومة على العديد من الاراضي والمنشآت الخاصة بها مثل الشاليهات والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والاندية الرياضية وغيرها، والتي تعتبر ايجاراتها بسيطة بالمقارنة مع التطورات الكبيرة، التي حدثت على أسعار الأراضي والقيم الإيجارية في السنوات الأخيرة.
وأكدت المصادر ان التقرير تناول معالجة محتويات البطاقة التموينية التي يقوم من خلالها المواطنون بالحصول على السلع الغذائية بأسعار مخفضة، واعتمدت خطة جديدة لتقديم الدعم على تلك السلع، تهدف الى ترشيد الانفاق ووصول الدعم لمستحقيه، خاصة مع وجود العديد من المواد في البطاقة التموينية التي تتعرض للهدر.
واوضحت المصادر ان من بين التوصيات التي خرجت بها لجنة الدعوم في اجتماعها ان بعض السلع المدعومة سيتم تقسيم المواطنين المستفيدين منها الى فئات عدة بحسب الاستهلاك، إذ ستتم دراسة التفريق بين الدعم المقدم الى تلك الفئات مع امكانية زيادته الى درجاته القصوى مع الفئات ذات الدخل المنخفض، وهو ما سيساعد كثيرا على توجيه الدعم الى مستحقيه وضمان عدم اهداره على غير المستحقين، ومن بين تلك الخدمات الكهرباء والماء.
واكدت المصادر ان لجنة الدعوم لا تهدف الى تعظيم ايرادات الدولة من خلال رفع رسوم الخدمات التي تقدمها، بقدر ما تهدف الى الحد من مظاهر الهدر الخاص بالانفاق على الدعومات كما اشارت اليه العديد من التقارير والتوصيات المحلية والدولية، التي أوصت بضمان وصول الدعم الى مستحقيه.
من ناحية أخرى أكدت المصادر انه لا صحة لإصدار بطاقات او كوبونات للمواطنين تخص توفير البنزين أو سلع أخرى بأسعار مخفضة، وأن تطبيق خفض الدعوم سيكون على الجميع من دون استثناء.
قائمة الخدمات والسلع التي سيطولها "الترشيد"
1- وقود تشغيل محطات توليد الكهرباء والماء.
2- البنزين.
3- السلع الموزعة في البطاقة التموينية.
4- فاتورة الخدمات الصحية المتعلقة بالعلاج في الخارج.
5- المساعدات المقدمة للأندية والأنشطة الرياضية المختلفة.
6- دعم المزارعين وصيادي الأسماك بميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
7- منح الزواج.
8- مخصصات الابتعاث التابعة لوزارة التربية.
9- اجمالي قيمة بدل الايجار بميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
10- ميزانية الهيئة العامة لذوي الإعاقة «خصوصا ملفات المدعين».
11- الغاء الاعفاءات من القروض العقارية بميزانية بنك التسليف والادخار.
12- رفع الرسوم وايجارات الأراضي والمباني الحكومية مثل الشاليهات والاندية الرياضية والجمعيات التعاونية.
