الكلّ خرجوا خاسرين من مسألة تعديل رسم ترخيص المركبات، فالحكومة قرّرت وتراجعت، ولكنّها لم تنفّذ حتى الآن، ومجلس النواب كبّر حجره وهدّد بسحب الثقة من الحكومة ثمّ تراجع قبل أن يتأكّد من التنفيذ، والمواطن دفع رسوماً غير حقيقية، وعليه أن يستردّ حقّه بالذهاب إلى مديرية الترخيص مرّة ثانية.
بين هذا وذاك، كانت مديرية الترخيص تشهد إرباكاً ليست مسؤولة عنه، وأضاعت من وقتها الكثير في الردّ على أسئلة كان ينبغي توجيهها إلى غيرها، وستضيّع وقتها الثمين مرّة ثانية مع إعادة الفارق للمواطنين، فأعانها الله على ذلك.
والمفارقة أنّ عمر هذه المسألة يكاد يصبح شهراً كاملاً، وحتى انتهاء دوام يوم أمس، فالحكومة لم تنشر إلغاء قرارها السابق في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذ المفعول، وللعلم فالمادة الرابعة من قانون الجريدة الرسمية تقول: تصدر الجريدة الرسمية باعداد عادية او ممتازة بأمر من رئيس الوزراء كلما دعت الضرورة الى ذلك.
وفي حقيقة الأمر، فليس هناك من سبب يمكن فهمه لكلّ هذا التأخير، اللهم سوى أنّ الحكومة تُعاقب المواطنين الذين رفضوا قرارها، والنواب الذين هدّدوا، ولكنّها لم تنتبه أنّها بذلك سببت إرباكاً غير مسبوق للأمن العام، بما يعنيه من ضياع وقت، وجهد، ومال أيضاً..